الصفحه ٤٤٤ :
ويمكن ان يردّ ايضا اه يعنى انّ مفاد الدّليل المذكور على تقدير تماميته هو اثبات اصل من الاصول
العمليّة
الصفحه ٦٠١ : عبارة العضدى ونقل عن
المحقق البهائى فى حاشية الزّبدة انّ النزاع فى جواز التّقليد وعدمه يرجع الى
النزاع
الصفحه ٣٧ : ساير الامارات والاصول فان كان الظنّ المعتبر ظنّا خاصّا يقوم مقامه
الظنّ المطلق او بعض اقسامه ثم ساير
الصفحه ٥٩٨ : الاستصحاب من المسائل الفرعيّة العمليّة لا من مسائل اصول الفقه
قوله وبالجملة فبعض المسائل الاصوليّة
صارت
الصفحه ١٩٨ : المتعارضين وليس ذلك كلّه ببعيد وفى وافية الأصول الاولى الرّجوع فى ذلك
الى اهل الذّكر ان امكن
الصفحه ٤٥٦ : وساق العبارة الى قوله ويؤكّده ما ورد من النّهى عن
اتباع الظنّ انتهى ونقل فى مفاتيح الأصول عن المحقق
الصفحه ١٦ : الضّرر
المحتمل والاخبار مؤكّدة له بقى الكلام فى انتقاض مجارى الأصول بعضها ببعض فنقول
قد ينتقض مجرى
الصفحه ٢٦١ :
والبزنطى وغير هؤلاء من العلماء وارباب الأصول بل ومن جاء بعد الغيبة
كالكلينى وابن الوليد وغيرهم من
الصفحه ٥٠٤ : الاصول لا
الفروع وليس مرجعه الى ترجيح بعض الأمارات على بعض بظنّ الاعتبار ولا الى الاعتراف
بكون مقتضى دليل
الصفحه ٦٩٠ : الى اخبار العلاج عند وجود التّرجيح فما الموجب للرّجوع
اليها عند فقده وسيأتى من المصنّف نقل سيرة العلما
الصفحه ٦٣ :
امتناع اجتماع النّقيضين او الضّدين وايضا لا بدّ لهم من الرّجوع الى العقل
فى بعض المسائل مثل مسئلة
الصفحه ٢٣٤ : العلّامة الطّباطبائى انّه قال
انّ المفسّرين والمحدّثين والعلماء والاصوليّين والفقهاء والأدباء على كثرتهم
الصفحه ٤٨٤ : فيها بين الاصول والفروع ففى مثل
المسألة المفروضة يتخير بين تحصيل الظنّ بالطّريق والعمل به وبين تحصيل
الصفحه ٥٠٨ :
الى الواقع ولو نوعا ومقتضى بعض كلمات المحقق المحشّى قدسسره حجّية الظنّ المتعلّق بالاعمّ من الامارات
الصفحه ١٢٨ :
التشريعيّة مترتّب على ما لم يعلم الّذى ينقسم الى اقسام كثيرة ووضح عدم
امكان كون المناط فى الحرمة