الصفحه ٣٤٢ : الظنّ يكون الحكم ايضا
كذلك وفيه وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين الاستصحاب فان الاستصحاب فى الشكّ
السّببى
الصفحه ٤٧١ : افاده المصنّف قدسسره لا يخلو عن تامّل قوله
فتامّل وجهه انّ
الاحتياط فى ترك الاحتياط مع وجود الطريق
الصفحه ٢٥ : المتعلّق لعدم نظر الاصول
الى الواقع مع انّ الشّك انّما هو فى الحكم الواقعى فالمتعلق هو نفس الحكم
الواقعىّ
الصفحه ٢٤ : ولا بدّ ان يكون لمتعلّقاتها حكم واقعىّ ويراد من
الامارات اثباته فى حقّ من قامت عليه فى مرحلة الظّاهر
الصفحه ٩ : ورفعهما فيدلّ على رفع
الوجوب والتّحريم الفعليّين فى حقّ الجاهل خاصّة دون غيرهما وحملهما على رفع نفس
الحكم
الصفحه ٤٥٧ : والترك وفيه انّ الإباحة الخاصّة
فى العبادات غير معقولة مع انّه لا يحكم بها العقل قوله
وقد عرفت انّ المحقق
الصفحه ٢٦١ : القطع بانّ هذا حكم الله فى نفس الامر والواقع
ومذهب ذلك الإمام ع وقد جرى على هذا جماعة من متأخّرى
الصفحه ٥٠٢ : لم يعتبرها الشارع فى نفس الحكم انّ المرجع فى صورة الانسداد
امارات غير غالب المطابقة للواقع بل غالب
الصفحه ٢٩٨ : فى ترك الظنون مظنّة للضّرر ودفع الضّرر المظنون واجب عقلا الخامس انّ
فى الأخذ فى الشّرعيّات بالظنّ
الصفحه ٦٤٧ :
ابقى اسم الأيمان لمن لم يهاجر مع عظم الوعيد فى ترك الهجرة فى قوله تعالى (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ
الصفحه ٦٤٦ : فى وجوبه النّفسى فى الشّريعة وثبوت العقاب
على تركه وانّما الشكّ فى وجوبه الشّرطى وكونه شرطا لتحقق
الصفحه ٩٨ :
الخدشة فيه بانّ ترخيص الارتكاب او التّرك فى الشبهات الوجوبيّة او التّحريميّة فى
جميعها لجميع المكلّفين
الصفحه ٤٢ : الطّرفين جدليّة غير برهانيّة ومثل
المعاد الجسمانى على ما ادّعاه بعضهم من عدم حكم العقل به وان كان لنا فيه
الصفحه ١٠٨ : بقول النّبى وجوب ما اخبر به
الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه وان جوّزنا كونه كاذبا فيه لأنّه لا
الصفحه ٥٩٥ : التقدير ايضا اذ على تقدير كون الظنّ الممنوع اقوى يحكم بوجوب الفعل فى نفسه
لا بعنوان الرّجاء ولو فى الظاهر