الصفحه ٨٥ : امتثاله لو
كان الحكم الواقعى هو التّحريم واضح وكذلك الكلام فى التّرك ولو كان احدهما
كالوجوب مثلا تعبديّا
الصفحه ٨٣ :
الوجوب والتّهديد بشيء مردّد بين الفعل والتّرك اذ الحكم والموضوع فى المثال
كلاهما غير معلومين ومثل ما اذا
الصفحه ٣٦ : للواقع فى الواقع او مخالفا له كذلك ولا يجوز ان يكون المراد
من قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر هو نفس الحكم
الصفحه ٤٣٥ : : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون
والمناقشات فيه فيه قوله من الحكم الوجوبى او التحريمىّ اه هذا الدّليل مختصّ
الصفحه ٣٨ : مقطوعة اه وقوله وقام الدّليل
على كون حكم الخمر فى نفسها هى الحرمة والسرّ فى ذلك عدم جريان النّزاع فى
الصفحه ٤٥ : وان ضعف بالمزاحمة وان كانتا متساويتين
فمقتضى القاعدة الحكم بعدم الحسن والقبح فى الفعل والتّرك لمكان
الصفحه ٤٩٩ : ان قوله إلّا بيقين مثله اعمّ من اليقين
بالحكم الواقعى ولو اجمالا ومن اليقين بحكم ظاهرى مقدم فى
الصفحه ٤٤٤ : العنوان المذكور فى صورة
العلم بالأمر بامتثاله التحقيقى كذلك يتحقق فى صورة احتماله بامتثاله الحكمى ولا
ريب
الصفحه ٧٤ : الوجوب
التّخييرى اذ لا معنى للاباحة فى الطّريقى وجواز تركه لا الى بدل ثمّ انّ الكلام
فى جواز الاحتياط قد
الصفحه ٤٣٧ : الاخرويّة عقابا كانت او غيرها واعلامها قد يكون ببيان نفس التّكليف وقد
يكون ببيان ثبوت العقاب فى الفعل او
الصفحه ٦٤٩ : الرّسالة ايضا ويمكن حمل الكفر فيها على ترك ما امر
الله به مثل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ
الصفحه ١٥٢ :
ذكره عليهالسلام تنبيها للرّاوى بالامر المركوز فى الاذهان فتبصّر
قوله فى رواية عبد الاعلى فى حكم
الصفحه ٥٧٢ : والحكم بجواز الفعل والترك فى
المشكوكات ايضا وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وهو الظنّ بعدم التكليف فى
الصفحه ٥٧٣ : مطلقا لمنافاته للعلم الاجمالى مع ما ذكرنا عن قريب
من انّ الحكم بجواز الترك فى الشبهات الوجوبيّة او
الصفحه ٥٦٧ : قليلان لا يحدث العسر من الاحتياط فيهما
قوله مع كون مقتضى الاحتياط فى شبهة التحريم الترك اه يعنى انّ كثيرا