والفروع والثانى اجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتبع فى المسائل الفرعيّة كما انّ ما ذكره فى الموضع الثانى والثالث يمكن تقريره بالوجهين المزبورين فما هو ظاهر كلام المصنّف قدس‌سره بل كاد يكون صريحه من جعل الاخذ بالقدر المتيقن مبنيا على اجراء دليل الانسداد فى الفروع فالالتزام بتعميم النتيجة فى الاصول والفروع وجعل هو الموضع الثانى والثالث مبنيّا على اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ليس على ما ينبغى وقد نبّه بكون مفاد العبارة ما ذكر شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية فالصّواب تحرير المواضع الثلاثة على كلا الوجهين وقد مرّ ما ينبغى لك الأخذ به فى المواضع الثلاثة على كلا الوجهين فى بعض الحواشى السّابقة قوله فالقدر المتيقّن انّما هو متيقّن بالنّسبة الى الفروع لا غير ان كان معنى القدر المتيقّن كون اعتباره معلوما فعلا بجريان دليل الانسداد المثبت له كذلك فلا شكّ انّه مع عدم شمول دليل الانسداد الجارى فى الفروع للظنّ فى المسألة الاصولية كما ذكره المصنّف لا يوجد قدر متيقّن فى الاصول والفرض عدم جريان دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة لما قلنا من خروجه عن العبارة فصحّ ان القدر المتيقّن قدر متيقّن فى الفروع لا فى الاصول وان قلنا انّ الاخذ بالقدر المتيقن على سبيل القضيّة الشّرطية بان يقال لو شمله دليل الانسداد الجارى فى الفروع او جرى دليل انسداد آخر فى الاصول لكان هو حجة واعتباره متيقّنا فلا شكّ انّ صدق الشّرطية لا يستلزم صدق الشّرط فيكون القدر المتيقن موجودا بالمعنى المزبور على جميع التقادير سواء شمله دليل الانسداد ام لا جرى دليل انسداد آخر ام لا فيكون معنى قوله انّ القدر المتيقّن فى الفروع لا فى الاصول عدم وجود ثمرة للقدر المتيقن المذكور والامر فى ذلك سهل قوله والقدر المتيقن مبنىّ على الكشف كما سيجيء قد مضى وسيجيء انّ الاخذ بالقدر المتيقن انّما هو على تقدير الاهمال فى النتيجة بحسب الأسباب والإهمال بحسبها انما يكون على تقدير الكشف دون الحكومة لحكم العقل بالتعميم بحسب الاسباب فيكون جميع الظنون الحاصلة من الاسباب حجة على تقدير الحكومة فلا اهمال على تقديرها حتّى يؤخذ بالقدر المتيقن قوله الّا ان يدّعى انّ القدر المتيقّن فى الفروع هو متيقّن فى المسائل الاصوليّة ايضا اه العبارة تحتمل وجوها الاوّل ان يدّعى انّ نتيجة دليل الانسداد الجارى فى الفروع حجّية الظنّ بطريق الاهمال فى الفروع والاصول معا فمع عدم القدر المتيقن الحقيقى او الاضافى او عدم كفايته فى