ايضا كما هو واضح ثم انّ الاولى ان يقال ثم بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة فى المسألة الفرعيّة لا بتيقّن الاعتبار ولا بقوّة الظنّ ولا بمطلق الظنّ بالاعتبار فاعلم انّه يصحّ تعيين المهملة فى المسألة الاصوليّة بالظنّ فى مواضع كما لا يخفى قوله احدها ان يكون اه فان قلت قد ذكر سابقا عدم وجود متيقّن الاعتبار الحقيقى بقدر الكفاية فى المسألة الفرعيّة وانّ الرّجوع الى متيقّن الاعتبار الإضافي محلّ تأمّل وان ناقشنا فى تأمّله فى الرّجوع اليه فلم ذكر الرّجوع الى متيقّن الاعتبار فى المقام بلا تامّل واشكال قلت فرق بين هذا المقام والمقام السّابق اذ يمكن كون المتيقّن الاعتبار غير كاف فى السابق وكافيا فى المقام فيمكن كون الخبر الجامع للشّروط الخمسة القائمة على المسائل الفقهيّة قليلا واذا قام هذا المقدار من القليل بل اقل منه بكثير على حجّية ما دونه يكون كافيا لوجود ما دونه فى المسائل الفقهيّة بقدر الكفاية هذا ويمكن ان يقال بانّ ما ذكره هنا على سبيل الفرض كما يستفاد ممّا سيأتى فى قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال قوله وامّا بالاضافة الى ما قام على اعتباره اه هذا عطف على قوله امّا مطلقا والمناسب ان يلاحظ فى هذا المقام تيقّن الاعتبار بالنسبة الى الامارات القائمة على الظنون لا المقوم عليها على حذو ما ذكره فى تيقن الاعتبار الحقيقى فما ذكره من تيقّن الاعتبار بالإضافة الى ما قام عليه لا يناسب المقام فلا بدّ ان يكون المراد به هنا ما يكون متيقّنا بالإضافة الى جميع ما دون هذا القائم من الامارات القائمة على حجّية الظنون والمراد بقوله اذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم عدم وجود القدر المتيقّن الحقيقى بقدر الكفاية وثبوت الاحتياج الى ذلك الظنّ القائم هذا اذا كان ذلك الظن القائم واقعا فى الدّرجة الثانية واذا فرض وقوعه فى الدّرجة الثالثة او الرابعة او ما فوقهما فالمراد بقوله اذا ثبت اه عدم وجود القدر المتيقّن الحقيقى والاضافى السابق على ذلك الظنّ القائم بحسب الدرجة بقدر الكفاية وهذا ظاهر وهذا هو المراد بقوله على بعض الوجوه ايضا قوله لكن هذا مبنى على عدم الفرق اه كون الاخذ بالقدر المتيقّن فى المسألة الاصولية مبنيا على عدم الفرق فى حجّية الظنّ بين الاصول والفروع ممّا لا ريب فيه لكن عدم الفرق بينهما يمكن ان يقرّر بوجهين احدهما اجراء دليل الانسداد فى الفروع وجعل النتيجة حجّية الظنّ بطريق الإهمال فى الاصول