الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتبع الى القدر المتيقن الحقيقى او الى الاضافى او عدم كفايته فى الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتّبع الى القدر المتيقّن الحقيقى او الى الاضافى على تقدير عدمه او عدم كفايته فلا يكون القدر المتيقّن منحصرا فى الفروع بل يكون موجودا فى الاصول ايضا والثانى ان تحمل على اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة على التقريب المذكور فى السّابق وذكر هذا المعنى شيخنا فى الحاشية والثّالث ان يكون المعنى انّ القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى الاصول هو القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى الفروع بناء على احد التقريرين المذكورين عن قريب فان كان القدر المتيقّن كافيا فى الفقه فلا مساغ للرّجوع اليه فى الاصول وان لم يكن كافيا فيه لم يكن كافيا فى الاصول ايضا فلا معنى للرّجوع اليه فى الاصول ايضا فيكون هذا الاستثناء ايرادا على قوله لكن هذا مبنىّ على عدم الفرق فى حجّية الظنّ بين كونه اه لان محصوله كون الرّجوع الى القدر المتيقن مفيدا فى المسألة الاصوليّة ـ على تقدير عدم الفرق المزبور ومحصول الاستثناء عدم الفائدة فى الرّجوع اليه فى المسألة الاصوليّة بالتقريب المزبور لكن قد عرفت الفرق بين المسألة الاصوليّة والفقهية بامكان عدم الكفاية فى الفقه والكفاية فى الاصول فراجع وكلّ واحد من هذه الاحتمالات له مقرّب ومبعّد ولا يندفع بواحد منها المناقشة فى العبارة قوله الثانى ان يكون الظنّ القائم ما ذكره فى الموضع الثانى والثالث كما هو صريح كلامه مبنىّ على اجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتّبع كما انّ ما ذكره فى الموضع الاول كما هو صريح كلامه ايضا مبنىّ على اجراء دليل الانسداد فى الفروع وجعل النتيجة اعمّ وما ادرى لم ارتكب التفكيك المزبور مع عدم موجب له كما اشرنا الى جميع ذلك فيما سلف ثم انّه ليس المراد فيما ذكره هنا انحصار مظنون الاعتبار فى الواحد بل انحصار ما يقوم عمليه فيجوز ان يكون مظنون الاعتبار متعدّدا وان كان ما يقوم عليه واحدا كما اذا قامت الشهرة فقط مثلا على حجّية الخبر الصّحيح والحسن والموثق وغيرها قوله لما عرفت من انّ كلّ مسئلة انسدّ اه وان كان فرق بين هذه المسألة وما ذكر سابقا فان ما ذكر سابقا ونسب القول به الى المحقق القمّى وصاحب المعالم والزّبدة هو اجراء دليل الانسداد