فى الاصول ايضا مهملة فيكون بعض مظنون الحجّية حجّة عند الشّارع كالنتيجة فى المسألة الفقهيّة والفرق بالتعميم فى النتيجة فى المسألة الاصوليّة والإهمال فى المسألة الفرعيّة تحكم بحت قوله فقال بعضهم فى توجيه اه هو المحقق الأصفهانى محشى المعالم وهذا هو الوجه الثالث فى كلامه وهذا الوجه ايضا كالوجه السّابق الّذى نقله المصنّف سابقا ليس مذهبه بل مذهبه حجّية الظنون الخاصّة كما هو مقتضى الوجه الثّامن وانّما ذكر الوجهين وغيرهما مع الإغماض عمّا هو الحق عنده وعلى سبيل التنزّل ومقتضى هذا الوجه والوجه السّابق مختلف فانّ مقتضى الوجه السّابق حجّية الظنّ بالامارات سواء افاد الظنّ بالواقع ام لا ومقتضى هذا الوجه ترجيح بعض الظنون المتعلّقة بالواقع على بعضها الآخر بالظنّ بالاعتبار وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك سابقا قوله فلا محالة يقدم المظنون على المشكوك اه يعنى اذا دار الامر بين مظنون الاعتبار ومشكوكه يحكم العقل بتقدم الاوّل على الثانى لأنّه اقرب الى الحجّية وكذلك اذا دار الامر بين مشكوك الاعتبار وموهومه لعدم وجود مظنون الاعتبار او عدم كفايته يقدّم الاوّل على الثّانى لأنّه اقرب الى الحجّية من الثانى قوله فانّ الرّجحان ح قطعى اه يعنى انّ كون مظنون الاعتبار راجحا على غيره من مشكوكه وموهومه امر قطعىّ وجدانى لا يقاربه شك ولا ريب ولما كان الرّجحان قطعيّا وجدانيا فلا بدّ ان يكون الترجيح به قطعيّا وجدانيا ولا ينافى ذلك كون المرجّح لمظنون الاعتبار هو الظنّ بالاعتبار لأنّ منشأ الترجيح وان كان مسمّى باسم الظنّ لكن الترجيح به ورجحان المظنون به لا ينسب اليه ولا يسمّى ظنيّا لعدم الملازمة وان هو الّا مثل ساير المرجّحات من قوّة الظنّ وغيرها حيث انّ الترجيح بها بامر قطعى لا ظنى وكذلك الظنّ من جهة انه امر وجدانى وجوده فى النفس مقطوع معلوم وهذا المعنى مطابق لما فى حاشية المحقق المحشّى وهو انّ كون المرجّح ظنّا بدون ياء النّسبة اه قوله كما يشعر به قوله كان بعض الظنون اقرب الى الحجّية اه لدلالته على انّ المراد بالاقرب الى الحجّية الاقرب الى الحجّية عند الشّارع وادراك العقل تعيين الاخذ به عند الدّوران وصرف المهملة اليه على تقدير كونه كافيا وهذا المعنى انّما يناسب الكشف لا الحكومة اذ على تقديرها لا معنى للدّوران والإهمال والصّرف وقد سمعت انّ المصنّف قد قرّر الاقربيّة الى الحجّية مرجّحة على تقدير الكشف فقط قوله كما يشعر به قوله نظرا الى حصول