احتياطا فى المسألة الفرعيّة فلا تعلق له بمسألة الطريق اذ ليس عملا به اصلا حتى يتكلم فى حكمه وان اتى به احتياطا فى المسألة الاصوليّة فى غير الصّورة الاخيرة فهو وان لم يكن عملا بالطّريق حقيقة لأنّ العمل لا بدّ فيه من الاستناد على ما صرّح به فى صدر الكتاب الّا انّه لا شكّ فى حسنه وارتفاع موضوع التشريع به وان استند وتديّن به فقد عمل حراما من جهة التشريع سواء فيه الاقسام الاربعة المذكورة بناء على كون التّشريع ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين بقصد انّه منه فيشمل ما علم انّه ليس من الدين كالقياس وما ظنّ انّه ليس من الدّين وما شكّ فيه كذلك وما ظنّ انّه من الدّين مع عدم الدّليل على اعتباره كما هو المفروض وكذلك اذا قلنا بانّه ادخال ما ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه غاية الامر انّ العمل بالقياس وشبهه على تقديره يكون تشريعا واقعيّا وحراما كذلك والعمل بالاقسام الثلاثة الاخرى يكون تشريعا ظاهريّا وحراما كذلك من جهة الاحتياج الى الاصل فى احراز العنوان المذكور نعم اذا قلنا بانّه ادخال ما علم انّه ليس من الدين فيه بقصد انه منه فينحصر فى مثل القياس وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى اوائل حجّية الظنّ وذكرنا ما عندنا فيها فراجع هذا كلّه اذا كان الواقع المظنون واجبا توصّليا مثلا وامّا اذا كان واجبا تعبّديا مثلا مع قطع النظر عن دليل الانسداد وكون التكلّم بالنّسبة الى الحكم الواقعى فان اتى بالمظنون احتياطا فى المسألة الفرعيّة فلا شكّ فى حصول الظنّ ببراءة الذمّة لإمكان قصد القربة ح وان اتى به احتياطا فى المسألة الاصوليّة فى غير الصّورة الاخيرة فان قصد الامر الظاهرىّ الغيرىّ فلا شكّ فى عدم حصول الامتثال وعدم البراءة عن الواقع لعدم كون الامر الغيرىّ مقربا وان قصد الامر الواقعى المحتمل احتياطا رجع الى الاوّل وان اتى بالمظنون استنادا الى الظنّ فى الفرض المزبور المحرّم من جهة التشريع فى جميع الصّور المذكورة فلا شكّ فى عدم حصول الظنّ ببراءة الذمّة لا فى الواقع ولا فى نظر الشارع بل يقطع بعدم براءة الذمّة لعدم تاتى قصد القربة فى الفرض المزبور وما ذكره المحقق قدسسره من الفرق لا يتمّ فى الفرض المزبور ايضا على ما دريت وامّا اذا كان واجبا تعبّديّا مثلا مع قطع النظر عن دليل الانسداد وكان التكلّم بالنّسبة الى الامر المتعلّق بالطّريق لا بالنّسبة الى الحكم الواقعى فيظهر الكلام فيه ممّا سبق هذا كلّه مع قطع النظر عن دليل الانسداد وامّا مع ملاحظته فلا شكّ فى حجّية الظنّ المتعلّق بالواقع والظنّ المتعلّق بالطريق كذلك اذا لم يكونا حاصلين من مثل القياس ولذا احتاج