يكون المرجع فى تعيين الطريق ايضا هو الظنّ الخاصّ الّا انّه مع عدم العلم به تفصيلا او ما هو فى مرتبته يرجع الى ما يستفاد اعتباره من المدارك الاحتمالية وان افاد احد منها الظنّ الفعلى بحجّية آخر فهو المقدّم والّا فالاقرب منه من المدارك الّتى لا دليل على عدم حجّيتها ثم الاقرب ولا يرجع الى مطلق ما يفيد الظنّ من غير المدارك الاحتمالية وقد صرّح بهذا مرارا قال فى موضع منه بل التحقيق فى الجواب ان يقال ان انسداد باب العلم وبقاء التكليف انّما يقتضى حجّية الظّنون الّتى لا دليل على عدم حجّيتها عند الانسداد من حيث انّها ظنون لا دليل على عدم حجّيتها وبالجملة فالعقل انّما يحكم على العنوان الخاصّ لا انّه يحكم على العنوان العامّ اه فاشكال خروج القياس غير متوجه عليه من راس اذ هو لا يقول بحجّية كلّ ما ظنّ حجّيته من اىّ سبب حصل حتى يتوجّه اشكال خروج القياس فالاشكال انّما يتوجّه فى بادى النظر على تقدير القول بحجّية مطلق الظنّ فى الاحكام من غير تخصيصه بسبب خاصّ وان امكن دفعه ايضا باحد الوجوه الآتية فتدبّر قوله فان قلت ثبوت الطّريق اجمالا ممّا لا مجال لانكاره اه يعنى انّه لا مجال لإنكار حجّية الظنّ اصلا وراسا وثبوت طريقيته كذلك لأنّ العلماء على فرقتين فمنهم من يعمل بالظّنون الخاصّة ومنهم من يعمل بالظنّ المطلق غاية الامر ان النّصب المتعلّق بالظنّ المطلق بمعنى رضا الشّارع به وتقريره العقل على ذلك فالقدر المشترك بين الجعل والامضاء المتعلّق بالقدر المشترك بين الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق معلوم فلا معنى لانكار ثبوت الطّريق راسا لكن هذا السؤال ان كان لتصحيح كلام صاحب الفصول ففيه ان كلام صاحب الفصول قدّس سره صريح فى خلافه اذ صريح كلامه وجود الامارات المجعولة المنصوبة اصولا وفروعا بين الأمارات المخصوصة الّتى لا دليل على عدم حجّيتها من الكتاب والسنّة الغير القطعيّين وغيرهما وانه لا يرجع الى ما يقرّره العقل طريقا بعد امكان العمل بالأمارات المنصوبة والعلم بها اجمالا وامكان تعيينها ولو بما يفيد من الامارات المزبورة الظنّ الفعلىّ بحجّيتها ثم بالاقرب فالاقرب وان كان لتوجيه كلام غيره فالجواب وان كان هو ما ذكره المصنّف قدّس سره من انّه لا معنى للتردّد بين الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق لانّ مطلق الظنّ ليس فى عرض الظنون الخاصّة المطلقة الّتى تكون حجّة فى زمان الانفتاح ايضا اذ هى موجبة للقطع ببراءة الذمّة ولو اتفق مخالفتها للواقع مع عدم علم المكلّف بذلك