علمنا بنصب الشّارع ايّاها وتعيينها بالعلم او بما علم قيامه بالخصوص مقامه ولو بعد تعذّره اه قوله وهو ممنوع اولا اه يفهم من قوله اوّلا وثانيا اه منع نصب طريق خاصّ مطلقا سواء كان وافيا ام لا وهذا غير وجيه لانّ منع نصب الشارع لمطلق الطّريق ولو لم يكن وافيا غير صحيح قطعا كما اشرنا اليه عن قريب مع انّ ما ذكره فى تقريب المنع او لا بانّ جماعة كالسيّد ره اه غير متوجّه بعد ملاحظة ما ذكره سابقا من انّ خروج السيّد واتباعه غير مضرّ وانّه يمكن تحصيل الاجماع بملاحظة كلمات ساير العلماء واجماعاتهم المنقولة بل قال فى بعض كلماته من لا يحصل له القطع فى هذه المسألة لا اراه يحصل له القطع فى مسئلة من المسائل مع انّ الخبر لو كان قطعيّا من حيث الصّدور فهو ظنّى من حيث الدلالة وجهة الصّدور غالبا وبهذا الاعتبار يكون من الظنون الخاصّة الّا ان يقال انّ اعتبار الظنّ من الجهتين المزبورتين ليس من جهة نصب الشّارع بل من جهة بناء العقلاء واهل اللّسان هذا كلّه مضافا الى انّه قد ذكر قده سابقا وفى هذا المقام عن قريب انّ مراد السيّد ره من العلم هو الظنّ الاطميناني ولا شكّ انّه محتاج الى الجعل فيكون الخبر المفيد للعلم بالمعنى المزبور من الظنون الخاصّة فيكون هو قدس‌سره واتباعه ايضا قائلون بالطّريق الخاصّ وان كان التوجيه المذكور لكلام السيّد واتباعه ممنوعا عندنا كما سلف قوله واختلاف الفتاوى اه مع انّه اذا كان اختلافهم راجعا الى التعيين على وجه يشعر باتفاقهم على القدر المشترك لا ينفع صاحب الفصول قدّس سره الّا ان يكون القدر المشترك المتحقق فى الموارد المتنازع فيها بقدر الكفاية وهو ممنوع قوله وقد حقق ذلك فى باب التواتر الإجمالي اى التواتر المعنوى لا التواتر الإجمالي بالمعنى المعروف وهو العلم بصدور احد الأخبار مثلا وان كان دلالته على معناه ظنيّة والدليل على ارادته ذلك هو ما سبق منه قدّس سره عن قريب قوله كاشفا على انّ المرجع هو طريق خاصّ امّا لأنّ ردّ الشّارع لبعض الطرق يدلّ على انّ مناط الردّ والقبول هو ردّه وقبوله فيكون جعل الطريق ايضا بيده وفى هذا منع ظاهر وامّا لكون المنع عن القياس مطلقا حتى فى زمان الانسداد يدلّ على عدم كون مطلق الظن حجّة فيه والّا لكان القياس حجّة ايضا فيه اذ الدليل العقلى لا يقبل التخصيص وهذا هو الّذى فهمه المصنّف ره واجاب عنه نقضا وحلّا قوله وينتقض اوّلا اه هذا النقض غير وارد على صاحب الفصول قدّس سره اذ قد عرفت انّه ملتزم