الحاصلة فى الموارد الخاصّة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي العامّ الموجب للاحتياط مطلقا وفى موارد ثبوته سابقا مع الشكّ فى بقائه لاحقا على ما هو مجرى الاستصحاب وهذا المعنى وان اقتضاه قوله فى مقام التعليل لهذا الحكم وسابقه لكثرة المشتبهات فى المقامين الّا انّ ايجاب العمل بما ذكر للعسر لا يخلو عن تأمّل مع انّه لا يكون هذا حاصلا لما سبق ويحتمل ان يريد بها الاحتياط الكلّى الحاصل من العمل بالعلم الإجمالي العامّ المقتضى له كذلك او بالعمل بالخاصّ والعامّ معا وان لم يكن بين العملين فرق بحسب النتيجة واستصحاب التكليف الإلزامي بناء على عدم منع العلم الإجمالي بعدم التكليف له كما ذكرناه فى وجه التأمّل او عدم منعه له من حيث الاحتياط على ما ذكرنا من الوجه الثانى فى معنى العبارة وهذا المعنى وان كان صحيحا ومطابقا لما ذكره قبل قوله وبالجملة حيث قال ولكن الاحتياط فى جميع ذلك يوجب العسر الّا انّه لا يطابق السّياق وقوله وهذا لكثرة المشتبهات فى المقامين كما لا يخفى على المتأمّل اذا علمت ذلك عرفت المناقشة فى عبارة المصنّف قدسسره قوله الثانى انّ الجاهل الّذى وظيفته اه اذ القدر المتيقن من الإجماع على وجوب التقليد انّما هو الجاهل العاجز عن الفحص اعنى العامى ان لم نقل باختصاصه به والادلّة اللّفظية منصرفة الى الجاهل المذكور مع اختصاص بعضها به كقوله ع فللعوام ان يقلّدوه مع انّ لنا ان نفرض هذا المجتهد الّذى انسدّ عليه باب العلم مساويا للمجتهد الّذى له فتوى فى المسائل المشتبهة او راجحا عليه فالحكم بتقليده له ترجيح بلا مرجّح او ترجيح للمرجوح على الراجح وكلاهما بديهى البطلان قوله شاهدا كان او مفتيا او غيرهما فلو كان القاضى عالما بخطاء الشّاهد لم يجز له القضاء بقوله كما انّ المقلّد اذا كان عالما بخطاء المفتى لم يجز له تقليده وكذلك غيرهما المقدمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظن قوله من حيث الحكم او من حيث الموضوع قد ذكرنا فى صدر الكتاب انّ اصل التّخيير قد يجرى فى الشبهة الحكميّة كما اذا دار الامر بين الوجوب والتّحريم وقد يجرى فى الشّبهة الموضوعيّة كما اذا دار الامر بين الواجب والحرام وسيجيء فى الجزء الثانى من الكتاب تفصيل الحال قوله الّا انّ العمل بالظنّ اقرب الى الواقع من العمل بالموهوم والتّخيير اه كون العمل بالظنّ اقرب من العمل بالموهوم واضح وامّا كون العمل بالظنّ اقرب من التّخيير بين العمل بالظنّ والعمل بالوهم فلانّ فى التخيير عمل بالوهم ولو تجويز وامّا حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ فى مقابل الوهم فلانّ ترجيح الرّاجح على المرجوح حسن واجب وترجيح المرجوح على الرّاجح قبيح و