الصفحه ٣٣ : الخمر المنكشف سواء كان الانكشاف بالقطع او بالظنّ
فيكون هناك حكم واقعىّ واحد لموضوع واحد عامّ والالتزام
الصفحه ٣٨ :
اقسام اربعة انتهى وهو مع كونه مبنيّا على اصل فاسد او غير واقع فى الشّرعيّات على
ما هو الظّاهر منه فيه
الصفحه ٤٨ : الخلاف قبيح
واقعىّ كالحرام الظّاهرى ألا ترى انّ من علم بوجود السمّ فى احد الإناءين فتجرّى
على تناول
الصفحه ٧١ : حكم واقعىّ ثابت للموضوع الواقعىّ
وحكم ظاهرى ثابت للموضوع المشكوك ومقتضى السّياق فرض القطع فى مورد يوجد
الصفحه ٧٧ : كلام السيّد الرضىّ اه حيث سئل اخاه انّ الاجماع واقع على ان من صلّى صلاة لا
يعلم احكامها فهى غير مجزية
الصفحه ٨٦ : وقد يحصل الظنّ بها سواء كانت ظاهريّة او واقعيّة امّا القسم الاوّل
فالاعتقاد به واجب نفسا من جهة وجوب
الصفحه ١٠٣ : يخفى
قال العلّامة فى النّهاية فى مقام الاستدلال بالامكان ولأنّ التعبّد بخبر الواحد
واقع على ما ياتى
الصفحه ١٠٧ : المفتى والشاهدين ولأنّه واقع على ما ياتى
فيكون جائزا بالضّرورة ولأنّه خبر فجاز التعبّد بالعمل به
الصفحه ١١٣ : الكلام هناك مبنى على المذهب الحقّ من التّخطئة وبطلان التّصويب
وتسليم انّ لله تعالى فى كلّ واقعة حكما
الصفحه ١١٥ : الاخبار بالتواتر الاجمالى او المعنوى
انّ الحقّ فى كلّ واقعة معين انزله الله تعالى على نبيّه
الصفحه ١١٦ :
فى الحاشية السّابقة ففى الصّورة الاولى ليس هناك حكم واقعى معين عند
المصوّبة بل حكمه تعالى عندهم
الصفحه ١١٨ : كما هو الظاهر وان اراد به انّه ليس بحكم
واقعى ولا ظاهرى مع كونه حكما حقيقة ففساده اظهر فسبيله سبيل
الصفحه ١٢٠ : الواقعة حكم واقعى اصلا فهو
ممنوع مع انّ القسم الثّانى من التّصويب الّذى مال الى
الصفحه ١٢١ : المحافظة على الاجماع والاخبار المتواترة على ثبوت الحكم
الواقعى المعيّن فى كلّ واقعة وبطلان التّصويب ولذا
الصفحه ١٢٢ : مؤدّاها والبناء على انّه الواقع او لأنّ الحكم الظاهرى حكم واقعى
ثانوى ثابت فى موضوع الجهل بالواقع الاوّلى