الصفحه ٤٦١ : اختلال النّظام فيستقل العقل بقبحه لأجل
منافاته للّطف بداهة قبح جعل ما يوجب اختلال النّظام وقد لا يكون على
الصفحه ٥١ :
وغيرها حيث لم يتوّهم احد منها بكونها مخالفا للطف من جهة انّ الوعد
والوعيد لطف والجواب عن مسئلة
الصفحه ٤٧١ :
معنى للّطف الا ما يكون المكلّف معه اقرب الى الطّاعة وكذا النّدب السّمعى
مقرّب من الندب العقلى
الصفحه ٣٦ : اعتبر ثبوت نفس الحكم الواقعىّ
للموضوعين وان اعتبر كون الظنّ موضوعا لحكم واقعىّ هو من سنخ الحكم الواقعىّ
الصفحه ٢٤ : ولا بدّ ان يكون لمتعلّقاتها حكم واقعىّ ويراد من
الامارات اثباته فى حقّ من قامت عليه فى مرحلة الظّاهر
الصفحه ٣٧ : موضوعا لحكم واقعى آخر مثل ان يقال اذا ظننت بالضّرر فاعظم
زيدا درهما او فصلّ ركعتين مثلا مع كون اكله مثلا
الصفحه ٥٠ : الذّابح حيث انّه لا مجال لتوهم كون
الاحكام الثّابتة فى الموضوعات المعلومة فيها احكاما واقعيّة بل هى بمنزلة
الصفحه ١١٢ : الشرعيّة الفرعيّة الّتى ليس عليها
دليل قاطع فالإماميّة وبعض العامّة على انّ لله تعالى فى كلّ واقعة حكما
الصفحه ٥٦٠ : الظنّ الاطمينانى غير عزيز اه وعلى تقدير
عدم الكفاية يرجع الى مطلق الظنّ النافى قوله
وكلّ واقعة ليست فيها
الصفحه ٥٦٢ : الظنّ فى الصّور الاربع منها وبالتخيير فى صورة التساوى
ليوافق ما سبق منه فى قوله فكلّ واقعة يقتضى
الصفحه ٢٠ : قدسسره القول بان حجّية القطع مجعولة وانه يكون هناك حكمان
واقعى وظاهرى قال فى مسئلة الخطر والاباحة فى
الصفحه ٢٢ :
الادلّة ترتيب آثار الواقع على مؤدّياتها والبناء على انّها الواقع فلا بدّ فيها
من حكمين واقعى متعلّق
الصفحه ٢٧ : واقعة النّبى ص
مع الاعرابى وقد سمّاه النّبى ص ذا الشّهادتين فى تلك الواقعة والرّواية قد رواها
فى الوسائل
الصفحه ٣١ : محرزا بنفسه بها حيث انّ الدّليل دالّ على
انّ المحكىّ بها واقع جعلا وبقيده بالوجدان اذ المفروض القطع
الصفحه ٣٢ : الحكم
الثّابت فى موضع الظنّ بالخمريّة حكم ظاهرىّ او حكم واقعىّ اذ لا ثالث لهما لا
جائز ان يكون حكما