من جهة اختيار المكلّف او تقصيره ام لا فاذا فرض تقصير المكلّف فى عروض الجهل له من جهة تسبّبه لغيبة الإمام ارواح العالمين له الفداء حدوثا او بقاء فمقتضى الأدلّة ارتفاع الحكم الثّابت من جهة الجهل اذا كان عسرا ولا يخرج عن مقتضاها الّا من جهة الادلّة الخاصّة المثبتة للحكم العسرىّ فى الموضوعات الخاصّة ولا ينافى ذلك ورود الأدلّة فى مقام الامتنان بل المنّة مع تقصيره اعظم وكذا اذا كان احداث الموضوع باختياره لا بتقصيره ويدلّ على ذلك قوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امّتى ما لا يعلمون الوارد فى مقام الامتنان حيث انّ المنفى هو وجوب الاحتياط كما سيأتى مع انّ الجهل فى الشّبهات التكليفيّة يكون غالبا من جهة تقصير المكلّفين وسببيتهم لاختفاء امامهم عليهالسلام الّذى من فوائده عجّل الله فرجه بيان الأحكام ورفع الجهل والشكوك والشّبهات ويدلّ على ذلك قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) الوارد فى آية الصّوم بعد قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) مع انّ انشاء السّفر يكون باختيار الشّخص غالبا وممّا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره بعضهم فى هذا المقام من انّ المستفاد من الأدلّة رفع الاحكام الّتى تقتضى المنّة رفعها عنه لا نفى الحكم الّذى ينشأ منه العسر الى ان قال والحاصل انّ التّكليف الشّرعى ليس ممّا فيه العسر وان كان منشأ له لعروض الجهل والظّاهر انّ تلك القاعدة لم تكن نافية الّا التّكليف بما فيه العسر لا الّذى يجيء منه العسر انتهى مضافا الى امكان فرض المطلب فى المكلّف الّذى لم يكن مقصّر او من العجب انّه قدسسره قد تسلّم فى بعض الحواشى المتعلّقة بالمقام عدم منافات المنّة لرفع الحكم مع حدوث الموضوع باختياره حيث قال بانّه اذا اتى المكلّف بما يوجب التكليف بالعسر كما اذا اجنب متعمّدا وقد كان الغسل عليه عسرا فانّ فى نفى وجوب الغسل عنه كمال المنّة انتهى ثم انّ المراد بالحكومة الّتى نفى المصنّف الأشكال بل الخلاف فيها هو مطلق التقديم لا الحكومة المصطلحة اذ لا معنى لنفى الخلاف فيها مع قوله لا لأنّ النّسبة بينهما عموم من وجه فيرجع الى اصالة البراءة كما قيل او الى المرجّحات الخارجيّة كما زعم ومن هذا علم اندفاع ما ذكره البعض المذكور من انّه لا اشكال فى عدم ثبوت الحكومة المصطلحة عند الكلّ ومعه كيف يكون هو الوجه عندهم ثم انّ مراده بقوله انّ ادلّة العسر والحرج بمدلولها اللفظىّ حاكمة هى الحكومة بالمعنى المصطلح وهو ان يكون الحاكم بمدلوله اللّفظى ناظرا الى