الصفحه ٣٣٤ : فى صورة عدم افادة
خبر العادل العلم وامّا خروج الخبر المفيد للعلم عن منطوق التعليل فواضح بملاحظة
قوله
الصفحه ٣٤٥ : مع عدمه
سواء فى ذلك الاخبار عن الموضوعات او عن الاحكام وامّا فى المفهوم فلانّ مدلوله
حجّية خبر العادل
الصفحه ٣٦٥ : تعالى قوله
فانّ تكذيب القسامة اه القسامة هى البيّنة العادلة على ما سيأتى التّصريح به من المصنّف ره فى
الصفحه ٥١٣ : ءة مطلقا
قوله لا يتصف بالطريقيّة فعلا اذ موضوع الحكم الظّاهرى مثل وجوب تصديق العادل هو خبر العادل لا بشرط
الصفحه ٥٦٥ : يحتمل ان يريد
به الإماميّ العادل ويحتمل ان يريد به العادل فى مذهبه وان لم يكن اماميّا فيشمل
من كان خبره
الصفحه ٣ : جهة عدم امكان حصول الاحوال الثلاثة لغيره لكن حجّية خبر العادل مثلا
لا يفرّق فيه بين الملتفت وغيره لانّ
الصفحه ١٨ : المذكور من قبيل ما انشأه العقل وحكم به ولا تخييرا شرعيّا
لانّ قوله صدّق كلّ عادل مفاده الوجوب التّعيينى
الصفحه ٩٠ : او اظهر على ما تسالموا عليه وحكم به العرف فلا بدّ من
العمل بهما فى نفى الثّالث للزوم تصديق العادل فى
الصفحه ١٩٧ : الدّليل على حجّية الإجماع والقدر المتيقّن منه غير
المقام والاخبار المتواترة الدالّة على حجّية خبر العادل
الصفحه ٢٦٨ : الأمّة فى عصر واحد لمجتهدها
ومقلّدها فقيهها واصوليّها رئيسها ومرءوسها مبدعها وغير مبدعها عادلها وفاجرها
الصفحه ٢٩٢ : وشواهدها هذا الكلام صريح فى ان خبر الواحد العادل حجّة فى معرفة
اللّغات وشواهدها وهو الّذى رجّحناه فيما سبق
الصفحه ٢٩٣ : انّ الإجماع المنقول بعد حجّيته من جهة ادلّة
حجّية خبر العادل من العقل والنّقل يكون كالإجماع المحصّل
الصفحه ٢٩٦ : قد عرفت عدم ثبوت القرآنية بقولهما مع كونه
مبنيّا على الحدس وخبر العادل انّما يكون حجّة اذا كان مبنيّا
الصفحه ٣١٢ :
عادلين فيحتمل فى بعضهم بل اكثرهم بل جلّهم الّا نادرا احتمال تعمّد الكذب وإن كان
مرجوحا فى حقّ بعضهم ومعه
الصفحه ٣٤١ : خبر العادل الظنّى غير حجّة مطلقا وقد تقدّم عن قريب
فى كلام المصنّف ره قوله ولذا لو سألنا السيّد عن