الصفحه ٣٨٦ : الثّانى المتعلّق بروايات فرق الشّيعة غير
الاماميّة انّا لا نعمل برواياتهم الّا اذا انضمّ اليها روايات
الصفحه ٤٢٣ : الاول : العلم الاجمالى
صدور اكثر الأخبار عن الأئمة عليهمالسلام قوله
وعدم الاكتفاء باخذ الرّواية يعنى
الصفحه ٦٠٩ : الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
وغير ذلك من الآيات ويدلّ عليه من الاخبار ما رواه فى الكافى عن ابى عمرو
الصفحه ٦٣٣ : الثّالثة
فتوضيحها ملخّصا ـ دلالة الأخبار الكثيرة على ذلك ففى رواية ابى الجارود المروية
فى الكافى ان أبا
الصفحه ٢٧ : الى
الشّمس على مثلها فاشهدوا الّا فدع ومن الرّوايات الأخر كون المعتبر هو الحسّ دون
الحدس وعلّله فى
الصفحه ٣٠١ :
ورود الرّوايات لا لعدم وجود الفتوى اصلا فى زمانهم عليهمالسلام كما ذهب اليه الاخباريون على ما حكى
الصفحه ٣١٠ : فيه ولم يتعمّد كذبا الحديث بل يفهم من بعض الرّوايات انّ
معظم الاختلاف فيها من جهتهم ففى رواية الفيض بن
الصفحه ٣٧٢ : : ما دلّ على وجوب الرجوع
إلى الرواة الثقات والعلماء قوله مثل قول الحجّة
عليه السّلم اه ومثله ما فى
الصفحه ٤٢١ :
الصّحابة على وفق الخبر ودعوى الضّرورة ممنوعة والاستدلال ضعيف لانّ الرّوايات غير
بالغة حد التواتر سلّمنا
الصفحه ٦٧٠ : انما يكفر
اذا جحد قد ذكرنا انّ
هذه الرّواية وان كانت صحيحة لكنّها محتملة للمعانى الأربعة فهى قاصرة
الصفحه ١٣١ : رجل اه هذه الرّواية احسن من كثير ممّا فى هذا الباب حيث انّها
تدلّ على حرمة التّشريع فى الواقع لا من
الصفحه ١٣٢ : المراد بالعلم مطلقا فيها هو الفعلى كما لا
يخفى على العارف باساليب الكلام وقد اورد على الرّواية وغيرها
الصفحه ١٥٢ :
ذكره عليهالسلام تنبيها للرّاوى بالامر المركوز فى الاذهان فتبصّر
قوله فى رواية عبد الاعلى فى حكم
الصفحه ٢٤٣ : المشهور وقد حكى عن العلّامة قدسسره انّه لم يقبل رواية أبان بن عثمان لكونه ناووسيّا مع
انّ كونه ناووسيّا
الصفحه ٣٠٢ : مشهورا ففيه انّه ان اراد المتّفق عليه مطلقا بحيث يشمل
الاتفاق بحسب الرّواية كما هو الظّاهر يرد عليه انّ