الصفحه ١٩٠ : عدم صحّة
الصّلاة بتركها لو قلنا بتواتر القراءات السّبع نعم قرّاء المكّة والكوفة الّا
حمزة على انّ
الصفحه ١٩٤ : الازمان انتهى اقول وقد سمعت
عن جماعة من علماء العامّة كابن الجزرى وابى شامة وغيرهما انّ المناط فى صحّة
الصفحه ٢٣٨ :
بالظنّ قطعا وهذا من اقوى طرقه ولا فرق فى حجّية كلامهم بين ثقتهم وممدوحهم
ومن صحّ مذهبه ومن لا
الصفحه ٢٤٠ : صحّة السلب وصحته ومنها الاطّراد وعدمه ومنها الالحاق بالاعمّ الاغلب ومنها
الترديد بالقرائن ومنها انّ
الصفحه ٢٦٨ :
عدم صحّة ما ذكره المحقّق الثّانى من الإجماع على قدح خروج الواحد من اهل
العصر فى انعقاد الإجماع
الصفحه ٢٧٣ :
من انّه اذا ظهر قول بين الطّائفة ولم يعرف له مخالف ولم نجد ما يدلّ على
صحّة ذلك القول ولا على
الصفحه ٢٨١ : ذكره من
الوجهين لا انّه ينكر ذلك رأسا كما هو واضح وممّا نقلنا عنه قدّه يظهر عدم صحّة ما
ذكره المحقق ره
الصفحه ٣٢٨ : صحّة العمل باىّ فرد كان حتّى ينافى مدلول المقيّد بل اعمّ
منه وممّا يصلح للتقييد بل المقيّد فى الواقع اه
الصفحه ٣٥٤ : العلم وان كان لا يحصل العلم بخبره ولا يجب علينا
ان نعتقد صحّة ما اخبر به ولذلك نظائر كثيرة فى العقليّات
الصفحه ٣٨٤ : والمضعّفون وغير هؤلاء وقال انّه
ان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقّف فى اخبارهم فلأجل ذلك
الصفحه ٣٩١ : طرحه تدلّ على انّ
كلّ مقبول للاصحاب لا يجب ان يكون مقرونا بقرائن الصحّة عندنا انتهى كلامه
والثالثة فهمه
الصفحه ٣٩٣ : قال انّهم عملوا
بها لدليل دلّهم على صحّة متضمّن الخبر الى آخر ما افاد فى المقام المذكور ممّا لا
يتأتّى
الصفحه ٣٩٩ : الاصول مثل اصالة صحّة التصرّف واصالة الحقيقة وامثال ذلك يظهر من الاحاديث
وجودها فى عصرهم ع ببعض الوجوه
الصفحه ٤٠١ : تجرّدها عن القرائن المفيدة للعلم مع انّها
لو كانت مقطوعة الصحّة عنده لما كان لاحتجاجه على حجّيتها بالإجماع
الصفحه ٤٠٥ : اه قد ذكر
المصنّف بعض القرائن الدالّة على صحّة الإجماعات المذكورة ولنذكر نحن بعض القرائن
الأخرى