حدّثنا حدّثنا بما يوافق القرآن كما سيأتى نقله ممّا يكون واردا مورد التّحديد واعطاء الضابطة مع عدم امكان حملها على صورة التّعارض من جهة اخرى ايضا وهى انّه قد حكم ع فى اخبار العلاج بانّه مع عدم الموافقة للكتاب والسنّة يرجع الى ساير المرجّحات وهو لا يناسب الحكم فى هذه الاخبار بانّ ما لا يوافق الكتاب من الاخبار زخرف او باطل او فلم اقله او ليس من حديثى ممّا يدلّ على عدم امكان الحكم بحجّية ما لا يوافق الكتاب اصلا ومطلقا ولو كان هناك مرجّح يقتضى الحكم بحجّية ما يكون المرجّح معه بل فى المقبولة تقديم الشّهرة وصفات الرّاوى على موافقة الكتاب والسنّة قوله متواترة والظّاهر انّه اراد التواتر المعنوىّ بان يكون القدر المشترك بين جميع الأخبار والقدر المتيقّن منها وهو عدم حجّية الخبر الظنّى الغير المحفوف بالقرينة القطعيّة من الأدلّة الأربعة مقطوعا به ويمكن ان يريد التواتر الإجمالي لكن لا بدّ فيه من القطع بتماميّة دلالة الصّادر المعلوم اجمالا على المراد ووجه الاحتياج الى ادّعاء التّواتر باحد معنييه واضح لعدم امكان الاستدلال بالخبر الظنىّ الصّدور جوازا ومنعا كما هو واضح وقد اشرنا اليه سابقا ايضا قوله لأنّ مرجعهما الى الكتاب والسنّة امّا رجوع الإجماع الى السنّة فواضح لأنّ حجّية الإجماع عندنا للكشف عن قول المعصوم او فعله او تقريره ولذا لم يكن دليلا اصطلاحيّا وامّا جعل الأدلّة اربعة من جملتها الإجماع فلمتابعة العامّة لكون الإجماع عندهم دليلا على الحكم الواقعى كذلك لا للكشف عن السنّة وامّا رجوع العقل الى السنّة فلان كلّ حكم عقلى لا بدّ ان يوجد على طبقه النّقل بناء على وجوب اللّطف الّذى لا يحصل الّا بتاكيد العقل بالنّقل او لأنّ العقل كاشف عن الحكم الشّرعى الإلهيّ وقد بيّنه الله تبارك وتعالى لنبيّه ص ونبيّه لخصوص وصيّه او للنّاس قاطبة كما يدلّ عليه قوله ص معاشر النّاس الحديث فالعقل وان كان كاشفا عن الحكم الشّرعى ابتداء ولذا يكون من جملة ادلّة الشّرع ويكون فى قبال الكتاب والسنّة الكاشفين عن الحكم الشّرعى كذلك الّا انّه راجع الى السنّة بالوجهين المذكورين بل يمكن ان يقال برجوعه الى الكتاب ايضا بنحو ما سلف تقريره بناء على اشتماله على جميع الأحكام ولا يخفى ما فيه من التكلّف والاولى ان يقال انّما لم يذكر الإجماع فى الأخبار من جملة القرائن لعدم تداول الإجماع المصطلح فى ازمنة صدور الرّوايات وقد سلف اليه الإشارة وانّما لم يذكر العقل من جملة القرائن لانّ اغلب الأخبار المتضمّنة للحكم الشّرعى انّما تضمّنت الأحكام التعبّديّة الّتى لا مسرح للعقل فيها وشأن الشّارع ايضا بيان تلك الاحكام