ولذا قيل فى صورة تعارض المقرّر والنّاقل بتقديم النّاقل من جهة انّ شأن الشارع بيان الاحكام التأسيسيّة وانّ التّأسيس اولى من التّأكيد قوله ويشير الى اه ويدلّ على ما ذكر نفس الأخبار ايضا مثل قوله ع فليس من حديثى وقوله ع فهو زخرف وقوله فهو باطل فانّ امثال هذه الكلمات لا تصدق مع قطعيّة الخبر من حيث الصّدور ويدلّ على ذلك اخبار العلاج الّتى فيها العرض على الكتاب والسنّة اذ قد عرفت الإرجاع فيها الى المرجّحات الصّدوريّة الّتى لا تتأتى الّا فى الخبرين الظنيّين وعرفت ايضا عدم امكان اخراج المتعارضين عن اخبار العرض ويدلّ على ذلك قوله ع لا يصدّق علينا الّا ما يوافق كتاب الله وسنّته نبيّه وقول الرّاوى يرويه من اثق به ومن لا اثق به وقوله ع فالّذى جاءكم اولى به وقوله ع من برّ او فاجر يوافق كتاب الله وقوله ع لا تقبلوا علينا حديثا اه وغير ذلك ممّا هو ظاهر او صريح فى ذلك الاستدلال بالاجماع قوله وامّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى يفهم من رسالة الاجتهاد والأخبار للوحيد البهبهانى ره انّ المدّعين للإجماع جماعة كثيرة ففيها وادّعى القدماء اجماع الإماميّة على المنع من العمل به وهو الظّاهر من المتكلّمين من اصحابنا المعاصرين لهم كما لا يخفى على المتأمّل وادّعى الشيخ ره اجماعهم على الجواز وهو الظاهر من محدّثى الأصحاب كما سنشير اليه عند بيان الحاجة الى علم الرّجال انتهى كلامه رفع مقامه قوله وقد اعترف بذلك الشيخ اه حيث قال فى العدّة فان قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم اه لكن ليس فيه تسليم الشّيخ الإجماع مع انّه قال فى الجواب عنه على انّ الّذين اشير اليهم فى السّئوال اقوالهم متميّزة بين اقوال الطّائفة المحقة وهذه العبارة مع دلالتها على عدم تسليم الإجماع قد اشعرت على انّ القائلين بعدم حجّية خبر الواحد جمع قليل بالنّسبة الى القائلين بحجّيته قوله وهو ظاهر المحكىّ عن الطّبرسى ره اه قال قدسسره فى مجمع البيان فى سورة الأنبياء عند تفسير قوله تعالى (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ) اه ما هذا لفظه على انّ الحكم بالظنّ والاجتهاد والقياس قد بيّن اصحابنا فى كتبهم انّه لم يتعبّد به الشّرع الّا فى مواضع مخصوصة ورد النصّ بجواز ذلك فيها نحو قيم المتلفات واروش الجنايات وجزاء الصّيد والقبلة الجواب عن الآيات وما جرى هذا المجرى انتهى كلامه رفع مقامه قوله فبانّها بعد تسليم دلالتها اه فيه دلالة على عدم تسليم دلالتها اذ يمكن حملها على اصول الدّين او على ما يتّهم به المسلمون او نحو ذلك لكن ذكر سابقا فى مقام تأسيس الأصل لحرمة العمل بالظنّ ويكفى من الكتاب قوله تعالى (آللهُ أَذِنَ