الصفحه ١٢٦ : وقد نقل فى الصّافى عن الكافى والعيّاشى عن الصّادق ع فى تفسير
قوله تعالى (إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ
الصفحه ١٣٢ : الفقرتين الاخيرتين على ذلك ايضا لئلّا يلزم التّفكيك لكن فى نسختنا
من الكافى والوسائل هكذا عن أبي عبد الله
الصفحه ١٨٣ : سبعة اقسام كلّ قسم منها شاف كاف وهى امر وزجر وترغيب وترهيب
وجدل ومثل وقصص فليحمل الخبر المعروف الّذى
الصفحه ١٨٦ : الرّضى قدّه فى شرح الكافية وقرّره فى شرح الوافية المحقق الكاظمى قدسسره من انّ كلّ واحد من القرّاء يحمل
الصفحه ١٨٩ : ولقد افصح عن وجوه قراءاتهم الإمام ابو
جعفر ع فيما رواه فى الكافى انّ القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن
الصفحه ١٩٦ : من الوقف التامّ والكافى والحسن والقبيح نعم لا يجوز الوقف فى
اثناء الكلمة ولا فى آخر كلّ كلمة بحيث
الصفحه ٢٣٤ : السّبزوارى انّه قال لا خفاء فى انّ ما ذكر يفيد
الظنّ الغالب بالمدّعى وهو كاف فى هذا الباب فانّ غاية ما يحصل
الصفحه ٢٥٨ :
ليكون اجماع على خلافها لم يجب الظّهور وكان قيام تلك الحجّة كافية فى الدّلالة
على بطلانه ثمّ تجاوز الشيخ
الصفحه ٣٦١ : ومثله ما رواه فى فروع الكافى فى باب الأطعمة والأشربة
بسنده عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله ع قال قال
الصفحه ٣٦٦ : والخبر الآخر الّذى نقلنا عن فروع الكافى ورواية العيّاشى خصوصا
بملاحظة صدرها فى انّ التصديق فيها بمعنى
الصفحه ٤٠٣ : العلم الشرعى فان شئت سمّه علما وان شئت سمّه ظنّا ولا
مشاحة بعد العلم بانّه كاف فى ثبوت الأحكام فالنزاع
الصفحه ٤٧٥ : لا بدّ فيه من وجود
الحجّة الكافية الموجبة للانحلال ولو حكما الوجه الثانى ان حكم العقل بوجوب
التبعيض
الصفحه ٥٠٥ : وجوهه لاثبات حجّية الظنّ المطلق
فى الطّريق غير تامّ عنده والمختار عنده وجود الظنون المخصوصة الكافية
الصفحه ٥٣٣ : رجاء للواقع
بعد الحكم بحجّية القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى الغير الكافى على ما هو
المفروض ومع فرض
الصفحه ٥٤٥ : واشكال قلت
فرق بين هذا المقام والمقام السّابق اذ يمكن كون المتيقّن الاعتبار غير كاف فى
السابق وكافيا فى