الصفحه ١١٣ :
هو قول الفقهاء كافة ونسب الى الشّافعى وابى خيفة وقال آخرون بانه مأمور
بطلبه اوّلا فان أخطأ وغلب
الصفحه ١٣٠ : لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وغيرها من الآيات المذكورة وقد ورد فى اصول الكافى قوله
ع انّ ادنى الشّرك ان تقول
الصفحه ٣٠٨ : وقوع لفظ ثم فى كتاب المعتبر على ما حكى
وقد ردّ وطرح الشّيخ كثيرا اخبار الباقين بعلة الوقف والوهم وغير
الصفحه ٣٥٠ : النّزول لا ينافيه لأنّ منع المؤمنين كافة عن النّفر
الى الجهاد انّما هو لأجل ان يبقى مع النبىّ ص جماعة
الصفحه ٣٥٩ : اصول الكافى بابا لذلك بل نقل بطرق العامّة ايضا فعن تفسير محمّد بن موسى
الشّيرازى من علماء الجمهور الّذى
الصفحه ٣٦٥ : الى موسى بن جعفر عليهما السّلم وقد رواه فى الوسائل عن
الصّدوق والكافى عنه عليهالسلام ونسبه العلّامة
الصفحه ٤٠٠ : والمصنّف ومحشو
الكتاب هو ما يكون طريقا الى الوثاقة فيكون المعتبر هو الوثاقة ولذا عمل الشّيخ
بروايات
الصفحه ٤١٣ : وعلىّ بن مهزيار او من
غير الاماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضى وكتب الحسين بن عبد الله السّعدى وكتاب
الصفحه ٤٣٤ : عن النبىّ ص ولو للوصىّ ع
كما اشرنا اليه فى مواضع من هذا الكتاب لكن ما ذكره المصنّف ره من كشف الأمارات
الصفحه ٤٧٤ : كون ذلك فى صورة تعذّر العلم وكلّ ذلك لا يخلو عن شيء
ولذا مال قدسسره فى صدر الكتاب الى كفاية الامتثال
الصفحه ٤٨٠ : الأشكال فى كون الظنّ المطلق
مخصّصا او مقيّد العمومات الكتاب والسنّة او اطلاقاتها الّتى علم اجمالا بارادة
الصفحه ٤٨٥ :
لنا طرقا مخصوصة وافية كافية واصلة الينا ومجمع القطعين علمنا بكوننا
مكلّفين بفهم الاحكام
الصفحه ٥١٤ :
يعنى فى مقام حصول الامتثال وتعبديّة الحكم لا اذا كان توصليّا فان تطبيق
الاعمال عليه كاف فى سقوطه
الصفحه ٦١٢ : محمّد بن سالم عن أبي جعفر المرويّة فى
الكافى قال ع فلم يمت بمكة فى تلك العشر سنين احد يشهد ان لا إله
الصفحه ٦٣٩ : ولسانه فى جميع ما جاء به
النبىّ موجود فيه فيكون مؤمنا وقال المفيد ره فى كتاب المسائل على ما حكى عنه
اتفقت