الصفحه ٤٥٧ : اليه فى النتائج وفى القوانين ثم
انّ الحاشية الّتى ذكرها فى الكتاب هى حاشيته على شرح المختصر وقد نسبها
الصفحه ٤٥٨ : زعم صاحب الفصول وان كانا ضعيفين عندنا كما اشرنا اليه فى صدر الكتاب وسنشير
اليه ايضا فى بابه وعلى اىّ
الصفحه ٤٥٩ : اربعة على ما سلف فى اوّل الكتاب وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى
ذلك سابقا وتخصيص المصنّف ره ذلك بصورة اشتباه
الصفحه ٤٧١ : الكتاب فى مسئلة
بطلان عبادة الجاهل من الفرق بين الشكّ فى شرطيّة شيء او جزئية للعبادة وبين الشكّ
فى شرطية
الصفحه ٤٧٣ : المصنّف ره
فى هذا الكتاب الّا انّه مخالف لبعض كلماته الآخر من انّ معنى حجّية الظنّ ليس
الّا انّه لو كان
الصفحه ٤٩٦ : الامارات المجعولة المنصوبة اصولا
وفروعا بين الأمارات المخصوصة الّتى لا دليل على عدم حجّيتها من الكتاب
الصفحه ٤٩٧ : موقوف على كون ظواهر
الكتاب والسنّة حجّة من باب الظنّ الشخصى ويمكن ادّعاء القطع على عدمه وقد عرفت فى
باب
الصفحه ٤٩٨ : الفعلى بحجّيته ومع التساوى فالتخيير كما صرّح به
فى كتابه فالظنّ الفعلى اذا قام بحجّية شيء يؤخذ به سوا
الصفحه ٥٠١ : به فى كتابه يرجع فى
تعيين الطّريق وتمييز ما هو الحجّة من غيره الى الامارات المنضبطة الكثيرة
المطابقة
الصفحه ٥٠٢ :
الكتاب والسنة مثل قوله تعالى (يا داوُدُ إِنَّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ
الصفحه ٥١٠ : الاوّل الّذى نقله فى الكتاب وبعضها على الوجه الثانى
الّذى جعله المصنّف عين ما ذكره صاحب الفصول وقد عرفت
الصفحه ٥١٢ : العمل لا بدّ فيه من الاستناد
على ما صرّح به فى صدر الكتاب الّا انّه لا شكّ فى حسنه وارتفاع موضوع التشريع
الصفحه ٥١٣ : المعتبر كالواقع الاوّلى وقد اشرنا الى
ذلك فى اوائل الكتاب قوله لغو صرف
الصفحه ٥١٦ : المحقق
القمّى ره الرّجوع الى البراءة فى دليل الانسداد بوجوه الاوّل انّ الظنّ الخبرى
وظاهر الكتاب وما يجرى
الصفحه ٥١٩ : فى امثال زماننا غالبا من
جهة انّ ظواهر الكتاب وخبر الواحد وامثالهما ليست حجّة عنده لنا بالخصوص بل من