الصفحه ٩٨ : يجرى لعدم
الحالة السّابقة وليس لنا اصل عدم هو حجّة برأسه لعدم الدّليل عليه كما ذكرنا فى
أوائل الكتاب
الصفحه ١٠١ : الخاصى الذاتى فرق من وجوه قال
المحقّق القمّى ره فى كتاب الغنائم فى باب بيع الفضولى اعلم انّ الامكان
الصفحه ١٠٥ : حجّيتها من اجل دليل الانسداد لأنّ الادلّة الدالّة على حجّيتها من الكتاب
والسّنة شاملة لزمان الانسداد
الصفحه ١٠٦ : انتهى وقد قيل بانّ المصنّف ره صرّح فى غير هذا الكتاب بخلاف ما
ذكره هنا وان حجّية الفتوى عنده من باب
الصفحه ١٠٨ : الظّاهر فى كلامهما وتطبيقهما على ما يجتمع مع
قواعد الاماميّة كما فعله المصنّف ره فى الكتاب فشكر الله سعيه
الصفحه ١١٠ : الظّاهرى هذا ما ادّى اليه
ظنّى وكلّ ما ادّى اليه ظنّى فهو حكم الله فى حقّى وقد سبق فى اوّل الكتاب انّ
الظنّ
الصفحه ١٢٥ : الكتاب والسنّة قال الله تعالى (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَواحِشَ) الى قوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا
الصفحه ١٢٨ : فى اوّل الكتاب من انّ العلم اذا كان مأخوذا فى الموضوع لا يمكن
قيام الامارات والاصول مقامه وقد ذكرنا
الصفحه ١٢٩ : صاحب
الجواهر فيه وفى كتاب نجاة العباد بل صريحه تحقّقه ولا اشكال فيه بناء على تفسير
القصد بما ذكرنا نعم
الصفحه ١٣٤ : العمل بغير
العلم اه العمل بغير العلم
على ما يستفاد من الكتاب على وجوه ثلاثة الاوّل الاستناد اليه وجعل
الصفحه ١٣٥ :
الوجوب واقتضى الاستصحاب او دليل اجتهادى آخر الحرمة او لا ولذا جعل قدّه فى اوّل
الكتاب وفى مواضع أخر مورد
الصفحه ١٤٠ : كان فيه جهتان للقبح كما لا يخفى دلالة الكتاب والسنّة على هاتين
الجهتين قوله فممّا اشير فيه الى الاولى
الصفحه ١٤٨ : كتاب
الله وعن ظواهر سنّة الرّسول ص الّا ببيان اهل الذّكر فى الجواب عن هذا الدليل قوله
ثم لو سلّم كون
الصفحه ١٥٧ : الشّرعيّة ترتيب الآثار الشرعيّة وانحلال الجهل بالعلم امر
قهرى عقلى ولكن قد ذكر فى اوّل الكتاب انّ مفاد دليل
الصفحه ١٥٨ : الكتاب حتّى بعد
الفحص وكذلك باصل البراءة مثلا فى الشّبهة التحريميّة بعده لا يقدح فى الاجماع
المبنى على