الصفحه ٣ : مدّعيا فعليه الاثبات كما سيوجّه به كلام الكتابى فى مبحث الاستصحاب على
اشكال فيه ايضا والّا فهو سهو وكذلك
الصفحه ٦ : البحث مع انّها مقصودة بالبحث فى الاصول وفى الكتاب
وان اريد من الظنّ الاعمّ من الظنّ الشّخصى ففيه ارتكاب
الصفحه ١٧ : القول بكون المقصود بالاصالة فى الكتاب بيان
الاصول الجارية فى الشّبهات
الصفحه ٢٥ : الحاشية السّابقة من نصوص الكتاب والسّنّة
القطعيّة اذ لا ريب فى اطلاق الحجّة عليها مع عدم كونها واسطة لثبوت
الصفحه ٣١ : قال قدّه فى حاشيته على الكتاب بعد ان حكم ان ظاهر كلام المصنّف لو
لم يكن صريحه انّه لو كان القطع مأخوذا
الصفحه ٥٧ : المطلب وشرح عبارة الكتاب من ذكر ما هو
كاللّازم وإن كان خارجا عن الفنّ فنقول قال المحقّق الطّوسى قدّه
الصفحه ٥٨ :
المشائين القائلين بتركّب الجسم من الهيولى والصّورة لا على رأيه فانّه ينكر فى
هذا الكتاب كون الجسم مركّبا من
الصفحه ٦٦ :
وبالعكس كما ذهب اليه المعتزلة بل نتّبع فى ذلك النّصوص الواردة فى ذلك
فكلّ معصية وردت فى الكتاب او
الصفحه ٦٧ : المرجّحات المنصوصة فان قلت انّ ذلك من باب الاعتضاد كما فى تقديم
الخبر المعتضد بالكتاب والسّنّة قلت قد صرّح
الصفحه ٦٨ : الصّدور لكونه قطعيّا كالكتاب وما قيل انّ الجمع اولى من
الطّرح فالمراد به الجمع الدّلالى المقبول عند العرف
الصفحه ٦٩ : على هذا كاشفا عن الواقع مثل الكتاب
والسّنّة ثم لو سلّمنا انّه لا بدّ ان يكون الكاشف هو السّنة فنقول
الصفحه ٧٥ : يقولان ببطلان عمل العامل بالظّنون
الخاصّة كظاهر الكتاب وغيره لكونه جاهلا باعداد الصّلاة فضلا عن ادّعائهما
الصفحه ٨٣ : يكون مع عدم العلم بكليهما والمثال الاوّل المذكور فى الكتاب
للشّبهة الحكميّة والثّانى الشّبهة الموضوعيّة
الصفحه ٨٩ : المحذورين فى الجزء الثّانى للكتاب هذا
قوله وقاسه بعضهم على العمل بالاصلين فى الموضوعات اه هذا البعض هو صاحب
الصفحه ٩٢ : الورود فى مواضع من كتابه
وكثيرا ما يطلق قدّه الحكومة ويريد به الورود ولا بأس به بعد وضوح المراد
قوله