الصفحه ١٩٤ : الكتاب الّذى جمع بحيث يصير
متواترا فى كلّ زمان واستغنوا به عن جعل اصل القرآن المنزل متواترا بالحفظ من
الصفحه ٢١٤ : على ما
ذكر حجّية ظاهر الكتاب لنا ايضا بالخصوص اذ لا يمكن اثبات الظنّ الخاصّ بالظنّ
المطلق لتأخّر
الصفحه ٢٤٣ : العادل فى
كتاب العدّة انّ المراد من العدالة هى الوثاقة ولو حصلت من غير الامامى ويؤيّد ذلك
ابتناء الجرح
الصفحه ٢٨٠ : طالبته اه قال المصنّف ره فى كتاب الطّهارة انّ مراد المحقق ببعض المقلّدة هو ابن زهرة
ره فى الغنية حيث
الصفحه ٢٨١ : المصنّف عن المحقّق ان
التّوجيه المذكور للشيخ ره فى الخلاف لا للمحقّق ره فنسبة التوجيه المذكور هنا وفى
كتاب
الصفحه ٢٨٣ : الكتاب بظاهر قوله تعالى وجه الاستدلال انّ المستفاد من قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) كون الطّلاق مرّة
الصفحه ٣٣٢ : الى الموجود
الموضوع والمنفى الموضوع لا توجب كونه معنى حقيقيّا لها او عرفيا والكتاب والسنّة
انّما وردا
الصفحه ٣٤١ : السيّد ره داخلا فى
ظاهر الكتاب وفى مفهوم آية النّبإ فاذا كان ظاهر الكتاب قطعى الاعتبار فيكون هو
كذلك ولا
الصفحه ٣٥٨ : ومثلها آية اخرى فى سورة البقرة
ايضا (إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ
الصفحه ٣٦٩ : موافقة الكتاب والسنّة وغير ذلك
لانّهما من مرجّحات الصّدور بخلاف موافقة الكتاب مثلا لأنّها من مرجّحات
الصفحه ٣٧٢ : الصّدوق فى حديث وامّا محمّد بن عثمان العمرى قرضى
الله عنه وعن ابيه من قبل فانّه ثقتى وكتابه كتابى منها
الصفحه ٣٧٩ : فان قلت انّ كثيرا من القائلين بحجّية خبر الواحد قد
استدلّوا على حجّيته بالكتاب والسنّة فمستندهم معلوم
الصفحه ٣٨٦ : رووه عن علىّ عليهالسلام وثانيها انّه قد ذكر فى الفصل العاشر وقد نقله فى
الكتاب ايضا انّه قال فى الجواب
الصفحه ٤١١ :
ما هذا لفظه وقد ذكر نحو ذلك بل ما هو ابلغ منه الشيخ ره فى كتاب العدّة
وجماعة من المتقدمين
الصفحه ٤١٧ : التخيير عند التّعارض عليه ضعيف كما سلف فى اوّل الكتاب وسيأتى فى
الجزء الثّانى من الكتاب ايضا وامّا الاصلان