الصفحه ٦٦٠ : السّهام المذكورة فى الكتاب والسنّة من غير جور ويحتمل ان
يريد انّها مستنبطة من الكتاب والسنّة فتكون هذه
الصفحه ١٥ : بعض واضح
وكيف كان فالعبارة المذكورة فى الكتاب لا تخلو عن شيء والعبارة الّتى سيذكرها فى
مبحث اصل البرا
الصفحه ١٢٧ : وقوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنا
إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ
الصفحه ١٣٦ : تأمّل فيه تقرير الاصل بوجوه
أخر قوله وقد يقرّر الأصل بوجوه أخر اه الاصول المقرّرة المذكورة فى الكتاب
الصفحه ١٣٩ : من الكتاب وان شئت قلت انّ الحكم
بالتّخيير انّما هو من جهة حكم العقل به فى موضوع التحيّر والتردّد كما
الصفحه ١٤٧ :
الاول فى حجية ظواهر الكتاب الدليل الاول على عدم حجية ظواهر الكتاب قوله
وامّا الكلام فى الخلاف الاوّل
الصفحه ١٥٤ : الاستدلال بالرّواية المذكورة بل هو دليل مستقلّ على جواز
الاخذ بظاهر الكتاب ويحتمل ان يكون مقصود المصنّف
الصفحه ١٥٦ : فى هذا الكتاب مضطربة فى هذا الباب فيشكل التّعويل
عليه فلا بدّ من نقل بعض كلماته فى هذا المقام منها ما
الصفحه ١٦١ : أُمُّ
الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) لا يدلّ على الحصر فلا يلزم من وجوب العمل بالمحكم وجوب
اتباع
الصفحه ١٦٣ : فيه قال الله (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ
عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) وقال تعالى ايضا (كِتابٌ
الصفحه ١٦٥ : نصوص الكتاب حجّة عنده بل قد عرفت ان الظواهر فى غير الاحكام
حجّة عنده ويدلّ عليه مع ذلك قوله قدّه لأنّ
الصفحه ١٧٠ : بالظنّ فى ظواهر الكتاب حيث قال وما
بقى ظهوره مندرج تحت الاصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل اه وهذا
الصفحه ١٧٧ : كتاب النشر للقراءات العشر قال فيه كلّ قراءة وافقت العربيّة
ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية ولو
الصفحه ١٨٨ : يطول
به الكتاب قراءة مفردة مخالفة لهم فى كثير من الموارد وكذلك لأبىّ بن كعب الّذى
ورد فى حقّه بطرقهم
الصفحه ١٩١ : فقال دعوه فانّه لا يحلّل حراما ولا يحرّم حلالا قيل
وذكر نحو هذا الحديث ابن قتيبة فى كتاب المشكل ولا