انّه منطوق يقول انّ المنع من التأفيف فى العرف حقيقة فى المنع عن الأذيّة للتّبادر وكذلك مثل قولهم لا تعطه ذرّة حقيقة فى المنع عن الإعطاء مطلقا انتهى وما ذكره من دلالة كلام العلّامة على ما ذكره وإن كان محلّ نظر لكنّ المستفاد منه فى كلامه المنقول وغيره ان اشتباه القياس بالطّريق الاولى بمفهوم الموافقة اصلا وعكسا غير عزيز بل قال فى المعالم فى المقام المذكور بانّه لا نافى للقياس الجلىّ اعنى ما يعرف الحكم فيه بالطّريق الاولى حتّى يقال انّه قائل بهذا المفهوم دون القياس ويجعل ذلك حجّة على انّه ليس بقياس ثم قال اذا عرفت ذلك فالحق ما ذكره بعض المحقّقين من انّ النّزاع هنا لفظىّ لا طائل تحته انتهى ومنه يظهر انّ عمل كثير من اهل الظّنون الخاصّة بالقياس بالطّريق الاولى كصاحب المعالم وابيه الشّهيد الثّانى وغيرهما امّا من جهة زعم انّه لا نافى للعمل بالقياس بالطّريق الاولى او من جهة زعم اندراجه فى مفهوم الموافقة الّذى يكون معتبرا اجماعا وكلا الزّعمين فاسدان بل المناط هو حصول القطع بالعلّة ولو من القرائن الخارجيّة او حصول التّنصيص عليها او دلالة اللّفظ عليها بالتّنبيه او الإيماء والاشارة سواء كان فى الفرع كما فى مفهوم الموافقة آكدّ واولى ولأجل ما ذكرنا لم يعمل بالقياس بالطّريق الاولى غير واحد من اهل الظّنون المطلقة ايضا كالمحقق القمّى ره وغيره توهم حجيتها من مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة قوله بناء على انّ المراد اه وتقريب الاستدلال انّ المراد بالموصول امّا مطلق المشهور سواء كان بحسب الرّواية او بحسب الفتوى فتكون الرّواية مسوقة لاثبات الحجّية الفعليّة للمشهور سواء كانت هناك حجّة شأنيّة كالروايتين ام لا كالفتواءين اذا كانت إحداهما مشهورة فعلى هذا تثبت المرفوعة ثلاثة مطالب احدها كون شهرة الرّواية مرجّحة لاحدى الرّوايتين وثانيها كون الشّهرة الفتوائية مرجّحة لإحداهما وثالثها كون الشّهرة الفتوائية حجّة مستقلّة دون المشهور بحسب الرّواية لكن اناطة الحكم بالاشتهار من جهة مفهوم الوصف تدلّ على الأخذ بالمشهور مطلقا سواء كان بحسب الرّواية او بحسب الفتوى ويرد عليه مضافا الى ما سيذكره المصنّف انّ المراد بكلمة الماء الموصولة لا بدّ ان يكون الخبر المشهور فلا يشمل المشهور بحسب الفتوى ليكون حجّة مستقلّة امّا اوّلا فلانّ اللّفظ انّما يحمل على العموم اذا لم يكن هناك عهد والمعهود المسئول عنه هو الخبران المتعارضان وامّا ثانيا فلأنّ الموصول يقيّد بالصّلة لا محالة والمراد بالصّلة هو الاشتهار بحسب الرّواية فقط لعدم وجود الشهرة الفتوائية فى زمان