انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فانّ بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم الى آخر ما نقلنا عنه سابقا وقد ذكرنا التنافى بين صدره وذيله ودفعنا التّنافى بما اختلج فى بالى القاصر فراجع فكيف يدّعى الشّهيد الثّانى كون كلّ واحدة من قرائات القرّاء الثلاثة متواترة الّا ان يريد بتواترها اى الثلاثة ما اراد بتواترها اى السّبعة وامّا جواز القراءة بها فى الصّلاة وغيرها فليس مترتّبا على كونها قرانا واقعيّا قرأه النبىّ ص او على كونها متواترة بل على شمول اذن المعصومين عليهمالسلام فى مثل قولهم اقرأ كما يقرأ النّاس لذلك والظّاهر شموله للقراءات الثلث المذكورة لكونها مشهورة فى زمان ورود اخبار الأذن منهم عليهمالسلام وامّا شمول الإجماع على اذن الأئمّة للقراءة بالقراءات لما ذكر فمشكل لوجوب الأخذ فيه بالقدر المتيقّن والله العالم قوله والى احد الأوّلين نظر المحقّق والشّهيد قد ذكرنا انّ جواز القراءة مترتّب على شمول اخبار اذن المعصومين عليهمالسلام لا على القرآن الواقعىّ ولا على ما هو المتواتر منه ولذا جوّز منكروا تواتر القراءات السّبع او العشر القراءة بما هو المشهور فى زمان الصّادقين ع وعلى تقدير تسليم ذلك فقد ظهر لك عن قريب انّ مثل هذا الأخبار عن التّواتر ممّا يشتمل على الحدس ليس بحجّة قطعا قوله ولا يخلو نظرهما عن نظر من حيث انّ المستفاد من الدّليل كون المقروّ قرانا واقعيّا قراه النبىّ ص فيثبت بقول العلّامة والشّهيد لكن قد عرفت عدم ثبوت القرآنية بقولهما مع كونه مبنيّا على الحدس وخبر العادل انّما يكون حجّة اذا كان مبنيّا على الحسّ فالاوفق بناء على الشّرط المتقدّم عدم حجّية خبرهما وممّا ذكر يظهر النّظر فى نظر المصنّف نعم يجوز القراءة بها لما ذكرنا من شمول الأذن لها فما ذكراه من اشتراط التواتر فى القراءة لا يخلو عن نظر البحث عن الشهرة الفتوائية قوله الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى اه الشهرة فى اللّغة هو الوضوح والظّهور سواء كان عند الكلّ او الجلّ او عند الكثير وبهذا الاعتبار يمكن ان يتّصف طرفا النقيض بتلك وفى الاصطلاح هو فتوى الجلّ الّذين لا يفيد قولهم العلم سواء عرف لهم مخالف او لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم فان افاد قول الجلّ العلم بقول المعصوم او نحوه فهو لا يكون شهرة بل اجماعا حقيقة بناء على ما ذهبنا اليه تبعا للعلّامة الطّباطبائى وغيره من انّ الإجماع الاصطلاحي هو اتّفاق جماعة يكشف عن قول الحجّة مطلقا والحقّ انّه على هذا التّقدير اجماع لأنّ الإجماع هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع دون اتّفاق الجميع ومن ثمّ لم يقدح فيه مخالفة معلوم النّسب وموضع البحث الشّهرة الغير المبالغة الى حدّ اليقين واعتبارها مبنىّ على اعتبار حجّية الظنّ