تنكشف الطّريقة وكذلك الكلام فيمن عوّل على الحدس مع ان ذلك انّما وقع لبعض المتأخّرين فان قلت اذا كان التحصيل على ما ذكرت مختلف المراتب يحتاج الى اعداد ربما وقع فيه الخطاء فقصارى امره ان يكون حجّة على محصّله فكيف صار حجّة على الإطلاق كالرّواية واى فرق بين تحصيل الإجماع وتحصيل الحكم بمراعاة ادلّته حتّى كان الاوّل حجّة دون الثانى قلت كم بين المقامين من فرق اذ محصّل الحكم بعد فرض صدقه لعدالته يحتمل ان يكون مبناه على ما لا نعتبره من الادلّة العقليّة او المفاهيم او على خطاب لم يعقل معناه او خرج مخرج التقيّة او عام لم يطلع على مخصّصه او مطلق لم يظفر بمقيّده او كان هناك معارض اقوى منه الى غير ذلك ممّا يطول تعداده امّا الإجماع فطريق تحصيله عند الكلّ تتبع اقوال الفقهاء غاية ما هناك انّه يسهل على قوم ويصعب على آخرين للقرب والبعد الى آخر ما افاد وقال فى موضع آخر ثم العلم بالاتفاق الموجب للقطع بمقالة الإمام ع انّما يحصل بتتبّع اقوال الفقهاء وتعرّف مذاهبهم على قديم الدّهر ويستفاد فى تعرف مذاهب السّابقين بمعرفة مذاهب اللاحقين وحكاية الإجماع منهم وعدم ظهور الخلاف فيهم مع انّ اصولهم بين ايديهم حتّى يبيّن ان تلك طريقة الطّائفة ومذهبها الّذى يعرف بها وهناك يحصل الكشف عمّا عليه المعصوم ع بحيث لا مساغ للتقيّة فيه ولا طريق للتّأويل فيه حتّى يعلم انّه حكم الله الواقعى ومن ثم كان الإجماع قطعيّا واستحال ان يقع التّعارض بين اجماعين كاستحالة وقوعه بين كلّ قطعيين اه قلت قد سمعت مقالة المحقّق الثانى والفخر وغيرهما انّ خلاف الفقيه الواحد يمنع عن انعقاد الإجماع على خلافه حيّا ولا يمنع عن انعقاد الإجماع على خلافه ميّتا وعرفت ممّا نقله المصنّف عن السيّد المرتضى انّ الإجماع بعد الخلاف كالمبتدإ فى الحجّية بل قد عرفت عن الشّيخ عدم مخالفة خروج معلوم النّسب فى الإجماع اللّطفى بل قد عرفت منه انّه اذا كان فى الطّائفة قول ولم يعرف له مخالف كان حجّة من باب اللّطف وعرفت انّ الإجماع الدّخولى يحصل باتّفاق اثنين او ثلاثة ايضا اذا علم بدخول الإمام ع فيهم ومع ما ذكر واضعافه كيف يقول بان الحجّة عند الكلّ هو اتّفاق الكلّ فى جميع الاعصار كما يستفاد من كلامه محامل دعوى اجماع الكل قوله ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين اه لا بدّ فى هذا القسم من حدس من اتّفاق المعروفين من اهل عصره على اتّفاق جميع اهل عصره ومن حدس آخر من اتّفاق اهل عصره على اتّفاق جميع اهل الاعصار ومن