من كلّ واحد منهم مشافهة او بوساطة لكن المعلوم منهم خلاف ذلك فانّ محصّلة الإجماع فى سائر الاعصار انّما يتعرّفون اتفاق العلماء بمراجعة الكتب وما كلّ فقيه بمؤلّف ولا كلّ مؤلّف يطلع عليه وكم من فقيه لا يعرف المحصّلون اسمه فضلا عن مقالته فلم يبق الّا الرّجوع الى ما يتيسّر من كتبهم والكتب المعدّة للاستدلال ونقل المذاهب والأقوال ونقل الإجماع بضميمة جريان العادة بنقل خلاف المخالف حسب ما قدّمنا ولا ريب انّ مرجع ذلك الى الحدس وقد يجاب بانّه ان لم يرجع الى الحسّ والسّماع فى النقل عن كلّ فقيه فقيه لكنّه رجع اليه فى آثار ذلك وما يستلزمه فانّه لو لا ان كلّ فقيه قائل بتلك المقالة لنقل الخلاف ولم يحك الإجماع انتهى قلت لا ريب فى قوّة الأشكال وما اجاب به عنه فى غاية الضّعف اذ كم من فقيه غير معروف غير مؤلّف او مؤلّف لم يشتهر تأليفه يكون مخالفا ولم ينقل خلافه لعدم العلم به او لعدم الاعتداد بخلافه واحتمال ذلك يكفى فى القدح فى حصول القطع وعلى تقدير حصول القطع للنّاقل بطريق الحدس لا يكون حدسه القطعى من امور محسوسة مستلزمة له عادة المناقشة فيما أفاده السيد الكاظمى قوله قلت انّ الظّاهر من الإجماع الأصوب فى الجواب ان يقال انّ الإجماع عند الخاصّة امّا بطريق الحقيقة كما قوّينا او بطريق المجاز المشهور هو الاتفاق الكاشف مطلقا كما نقلنا سابقا عن بعضهم ومن المعلوم انّ مطلقه لا يستلزم عادة لقول المعصوم عليهالسلام ثم انّ السيّد المحقق المذكور قدّه قد تفطن لما اورده المصنّف وبعض ما اوردنا هنا وسابقا عليه واجاب عنه بما لا يندفع به الايراد قال قدس سرّه فى بعض كلماته فان قلت قد ذهبت باجماعات القوم آخر الدّهر ولا اجماع بعد اليوم خصوصا ما يدّعيه السيّد والشّيخ لما علم من طريقتهما فى الاستكشاف وقد ابنت فسادها وعدول السيّد غير مجد لأصالة تاخّر الحادث مع انّه انّما كان اخيرا بعد تصنيف كتاب الغيبة والذّخيرة والشّافى قلت الحجّة عند الكلّ انّما هى فى اتفاق الكلّ وهو معرب عن استقامة الطريقة بمعنى انّه لا يمكن العلم به الّا بتعرّف الطريقة فاذا ادّعاه مدّع كان ذلك معربا عن العلم بالطّريقة وخلافهم فى طريق الاستكشاف غير قادح فان قلت او ليس يكتفون بالاتفاق فى عصر واحد بعد الخلاف تعويلا على قاعدة وجوب الظّهور ومن المعلوم انّ ذلك غير كاشف عن الطريقة قلت حقّ ما تقول ولكن استعلام اتفاق العلماء فى عصر ممّا يستحيل فى عادات المحصّلين الّا بمراعات احوال السّلف وهناك