الاعتبار والّا فلا حجّة فى الإجماع وهو ان فى امساك الإمام عن النكير دلالة على رضاه بما اجمعوا عليه اذ لو اجمعوا على باطل لوجب عليه ان يظهر حتّى يردّهم الى الحقّ ولو بالبحث بخلاف ما اذا لم يجمعوا فانّه ح لا يجب عليه الظهور ليردّ المبطل اذا الموجب انّما هو اظهار كلمة الحق فيهم وقد ظهرت ولو على لسان البعض والاصل فى ذلك ما استفاضت به الاخبار بل ادّعى الاستاد ره تواتره من انّ الأرض لا تخلو عن حجّة يعرف به الحلال عن الحرام اذا زاد المؤمنون شيئا ردّهم وان نقصوا ائمّة لهم وانّ الالطاف الواجبة اظهار كلمة الحقّ على لسان داع يدعو اليها باقامة حجّة بيّنة تدلّ عليها كآية نصّة او سنّة متواترة حتّى لو فرض وما كان ليكون اجماع على خلافها لم يجب الظّهور وكان قيام تلك الحجّة كافية فى الدّلالة على بطلانه ثمّ تجاوز الشيخ عن هذا المقام حتّى ادّعى وجوب ظهور الإمام ع حين تحقق الخلاف ايضا لكن حيث لا يكون هناك مميّز لما له الحقّ من آية او رواية الى ان قال ثم لم يقنع الشيخ بذلك حتّى تجاوز عن هذا المقام ايضا فحكم بحجّية قول نشاء ولم يوجد له مخالف وان لم يقم عليه دليل محتجّا بانّه لو لم يكن حقّا لوجب الظّهور وتصوير ذلك ان يحكم فقيه بحكم لم يتعرّض له احد لندوره وكم من فرع تعرّض له المتأخّرون ولم يلمّ به المتقدّمون وقضية ان ما انفردت به التّذكرة ونحوها من الاحكام حجّة وان لم تقم عليه حجّة وهو كما ترى واورد على هذه الطّريقة اعنى القول بوجوب الظهور فى المقام الاوّل فضلا عن الآخرين منع كون الامساك للرّضاء لم لا يكون للخوف المعلوم حصوله للغائب المستور ادام الله حراسته وجعلنا فدائه ولو وجب الظهور لاظهار الحقّ لوجب لإقامة الحدود وهى معطّلة الى ان قال وامّا الخبر فنعترف به ونقول بمضمونه ونقرّ بانّ الأرض لا تخلو عن امام ع متّصف بصفات جليلة هذه إحداها ثم لا نقتصر فى هذه على موقع الإجماع بل نقول انّه نصب لهداية كلّ احد وردّ كلّ خارج وابطال كلّ بدعة وتتميم كلّ نقيصة وان لم يقع فى الكلّ على ما يقضى به العموم حتّى اذا زاد قبيل او اهل بلدة او قرية او نحو ذلك فى الدين شيئا او نقصوا وجب عليه ان يردّهم الى الحقّ ويدلّهم على ما اهملوا وبالجملة فقد نصب لتقويم النّاس وتعليمهم ونقول انّ هذا الإمام المتصف بتلك الصّفات موجود الآن عمّر الله الأرض بطول بقائه بل ذلك من ضروريّات مذهبنا غير انّه قد منع من ذلك وخذله النّاس حتّى وجب عليه الاستتار وحرموا من تلك الالطاف