بخلاف الاوّل اعنى النقل وامّا فى زمان الغيبة فلا يتصوّر العلم به الّا بطريق النّقل المتواتر عن الماضين المقطوع بدخول المعصوم فيهم بطريق المشاهدة ونحوها لأنّ ذلك انّما يتم لو قطع بدخول الغائب فى المشاهدين ولا قطع ودخول المجهول لا يفيد الظنّ فضلا عن القطع واليه رجع السيّد المرتضى بعد حين وقد اعتبر الاكثرون دخول مجهول النّسب فى المجمعين بزعم انّه هو الإمام ع بل عدم خروج مجهول بل حكموا ببطلانه عند خروج المجهول وان كان هناك مجاهيل لجواز كونه ع ذلك الخارج ومن ثم حكموا بانّ خروج المعلوم غير قادح ونحن نقول انّ هذا الاعتبار ان خصّ بزمان الظهور توجّه انّ المهمّ الاستكشاف بعد الغيبة على ان الظّاهر انّهم انّما اعتبروا ذلك ليكون طريقا لاستعلام الغائب المستور الّذى لا يكون ظهوره الّا متنكّرا وانّى يخفى امر الإمام ع فى ايّام الظّهور عن الأعداء فضلا عن الأولياء فان قلت او ليس من الجائز ان يتفق جماعة فى دار على امر ويقطع بدخول المعصوم ع فيهم ولكن لا نعرفه بعينه قلت تحصيل مثل هذا لا يتوقف على عدم خروج المجهول بل لو خرج العلماء كلّهم لأمكن محصّله انّما الكلام فى استعلام دخوله بتتبع العلماء وان كان فيما هو اعمّ كما هو الظّاهر قلنا انّى يتيسّر العلم باتّفاق كلّ معلوم ومجهول ولئن سلّمنا فاقصاه الاحاطة بمن ظهر من المجاهيل دون من استتر ولا يعرف له مقام ولا يذكر بمقال ولم تجر العادة بظهوره سلّمنا فمن اين لنا بالقطع بظهوره ودخوله ثم ينبغى على هذا الاكتفاء فى تحقق الإجماع بالمجاهيل وان خرج كلّ معلوم حتّى اذا كان هناك مائة معلوم وواحد مجهول كانت الحجّة فى مقالته دونهم وكفى بذلك ضعفا الى ان قال ثم اعتبار الاكثرين دخول مجهول النّسب فى المجمعين قاض باشتهار هذه الطّريقة اذ على الثانية اى طريقة اللّطف لا يحتاج الى اعتبار دخول المجهول لعدم ابتنائها على دخول المعصوم ع بنفسه فى المجمعين بل على ان سكوته دليل الرّضا فيتمّ وان كان الكلّ معلومين لكن المعروف فى الأصحاب انّما هو الثّانية وقد يظهر من كلام الشّيخ ره اعتبار دخول المجهول ايضا كما سيأتى مع انّه لا يعرف الّا الطّريقة الثانية ويصرّح ببطلان الأولى وح لا يبعد تنزيل كلام الأكثرين على ذلك ايضا وان لم يكن لهذا الاعتبار وجه الثّانى ما اشتهر بين اصحابنا قديما وحديثا حتّى قال السيّد ره انّها طريقة اصحابنا وقال الشيخ انّه لا يعلم دخول الإمام ع الّا بهذا