الوجوه فلا يرد ان هذا ينافى ما مرّ من ان الخبر ارجح منه ووجه مساواته فى ذلك امران احدهما ابتناء الفرق والحكم بان ظاهر الكتاب من قبيل الشّهادة فلا يعدل عنه الى غيره ممّا يفيد الظنّ على كون الخطاب متوجّها الينا اذ الصّارف ح هو الخبر وقد منعت ذلك ولكن قد عرفت بحكم المقدّمة الثّانية انّ الخطاب ليس بمتوجّه الينا بل الى الموجودين فى زمانه ويجوز ان يقترن به ما يدلّهم على ارادة خلافها قطعا والخبر ح معرف لا صارف وثانيهما انّ الإجماع والضّرورة الدالّين على مشاركتنا لهم فى التّكليف بظاهر الكتاب كما تقتضيه المقدّمة الثالثة مختصان بظاهر غير معارض بالخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيدة للظنّ الرّاجح بانّ التّكليف بخلاف الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب لأنّه لا اجماع ولا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة فينتفى القطع به وينتفى كون الظنّ المستفاد منه من قبيل الشهادة ايضا فليتأمّل انتهى كلامه ويرد على قوله ويستوى اه ما سنذكره فى اعداد ما يرد عليه فانتظر قوله لابتناء الفرق بينهما اى بافادة احدهما العلم والآخر الظنّ واعتبار خصوص ظنّ دون غيره وفى ابتناء الفرق الاخير على ما ذكره خفاء قاله السّلطان قدّه قلت قد عرفت القطع بعدم ابتناء الفرق الاوّل على كون الخطاب متوجّها الينا لعدم افادة ظاهر الكتاب القطع على تقدير الشّمول ايضا ضرورة فيكشف ما ذكرنا عن بطلان الفرق بينهما بذلك فتأمّل قوله ولظهور اختصاص الإجماع اه قال السّلطان ره الظاهر انّه عطف على قوله لابتناء فيكون دليلا آخر على تساوى ما يستفاد من ظاهر الكتاب وغيره وهو موافق لما افاده الفاضل الصّالح المازندرانى فى بيان مراده قلت الّذى يظهر لى كون قوله لابتناء الفرق وقوله لظهور اختصاص اه دليلا واحدا على تسوية الظنّ الحاصل من الكتاب والحاصل من غيره لا انّ كلّ واحد منهما دليل مستقلّ عليها على ما يستفاد من كلمات المحشّين اذ الفرق بين ظاهر الكتاب وغيره من جهة كون الاوّل ظنّا خاصّا دون الثانى موقوف على احد شيئين عند صاحب المعالم اما على كون الخطاب متوجّها الينا وامّا على شمول الإجماع والضّرورة الدالّين على مشاركتنا لهم فى التّكليف لصورة وجود الخبر الجامع للشّرائط على خلافه ولا بدّ فى اثبات التّسوية من منع كلا الشّقين ولا يكفى منع احدهما نعم لا يخلو كلام صاحب المعالم عن سوء التّأدية وحقّ العبارة ان يقال لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها الينا او على شمول الإجماع والضّرورة لصورة وجود الخبر الكذائى