على خلافه امّا الأوّل فقد تبيّن خلافه وامّا الثّانى فالظّاهر ايضا خلافه لظهور اختصاصهما بغير الصّورة المزبورة فتدبّر جيّدا قوله مواقع للنظر والتأمّل يرد على صاحب المعالم قدّه امور يبتنى بعضها على ارادته التّفصيل المتقدّم على ما احتمله المصنّف قدّه الاوّل انّ جمعه بين الآيات وتسليم دلالتها على حجّية خبر الواحد المقتضى لكونه ظنّا خاصّا ودليل الانسداد الدالّ على حجّية خبر الواحد لأجل حجّية مطلق الظنّ غير سديد وهذا الايراد قريب ممّا سيأتى نقله عن المحقق القمّى ره الثّانى انّ المستفاد من قوله فيستوى الظنّ الحاصل من الكتاب وغيره تقدم كلّ ظنّ اقوى من ظاهر الكتاب عليه سواء فيه الخبر وغيره وكذلك قوله وخبر الواحد من جملتها وكذلك قوله لابتناء الفرق بينهما وقوله والاختصاص الإجماع والضّرورة بغير صورة وجود الخبر الجامع للشّرائط اه يدلّ على تقدم خبر الواحد الجامع للشّروط فقط عليه دون غيره من اقسام خبر الواحد والشّهرة والإجماع المنقول والاولويّة وغير ذلك الثالث انّ الاعتماد فى حجّية ظواهر الكتاب والسّنة على دليل الانسداد يعطى ان لا يعمل بهما الّا فى صورة افادة الظنّ الشّخصى ويمكن ادّعاء القطع والسّيرة المستمرّة على خلافه الرّابع انّه ذكر انّ الإجماع والسنّة المتواترة مفقودان فى غالب الأحكام وذكر انّ الكتاب لا يفيد الّا الظنّ واورد قوله لا يقال على المطلب الأخير مع انّ التّعبير المذكور غير جيّد لأنّ الكتاب والسنّة المتواترة مشتركان فى كونهما مفقودين فى غالب الاحكام وفى كونهما ظنّىّ الدّلالة وتوجّه قوله لا يقال عليهما فالاولى فى التّعبير ان يقال انّ الكتاب والسنّة مفقودان فى غالب الاحكام مع انّهما لا يفيدان الّا الظنّ لا يقال انّ الكتاب والسنّة المتواترة قطعيّا الدّلالة اه الخامس انّ جعل قوله ويستوى الظنّ الحاصل من الكتاب والحاصل من غيره بالنظر الى اناطة التّكليف به جوابا عن قوله سلّمنا لكن ذلك ظنّ مخصوص كالشّهادة اه غير سديد اذ كون ظاهر الكتاب ظنّا مخصوصا موقوف على قيام الأدلّة الخاصّة من عمل اصحاب الأئمّة ع ودلالة اخبار العرض والثقلين وغيرها على حجّيته لنا بالخصوص ولا يخفى انّ الأدلّة المذكورة وغيرها ليست مقيدة الّا بعدم قيام ما هو فى مرتبة ظاهر الكتاب من الظنون الخاصّة الرّاجحة عليه بحسب الدّلالة على خلافه والمفروض فى مقام التمسّك بدليل الانسداد عدم كون خبر الواحد ظنّا خاصّا فكيف يقدم على ظاهر الكتاب مع عدم تعقل تقدم الظنّ المطلق على الظنّ الخاصّ وعلى تقدير