الوصف على حجّية خبر العادل فيكون الظنّ الحاصل من خبر العادل حجّة بالخصوص لنا فينثلم به ما ذكره فى باب الاجتهاد والتّقليد وغيره من عدم الدّليل على حجّية خبر الواحد بالخصوص بل يناقض ما ذكره فيه كما نقلناه عن قريب من عدم دلالة الآيات على حجّية خبر الواحد بل نقول انّه يفهم من آية النّبإ على تقدير دلالتها على ما ذكر حجّية ظاهر الكتاب لنا ايضا بالخصوص اذ لا يمكن اثبات الظنّ الخاصّ بالظنّ المطلق لتأخّر مرتبته عنه وكذلك قد استدلّ بالإجماع على حجّية خبر الواحد فيكون حجّة لنا من باب الظنّ الخاصّ فلم انكره فى المقام بل صرّح بخلافه كما دريت ممّا نقلناه عنه فان قلت هو قدس سرّه وان ذكر ذلك لكن ذكر فى باب السنّة ما يبيّن مراده بحيث لا يرد عليه الايراد حيث قال واعلم انّ ما تقدّم من الادلّة انّما يدلّ على حجّية المراد بخبر الواحد فانّه المتبادر من النّبإ والأنذار وهو المستفاد من الإجماع الّذى نقلناه وامّا حجّية ما يفهم من لفظ الخبر وان المظنون هو المراد او غيره مع تفاوت ذلك بحسب افهام النّاظرين والمعاصرين للأئمّة والمتباعدين فهو يحتاج الى دليل آخر من اجماع او دليل آخر على حجّية مطلق الظنّ فى امثال زماننا الى آخر ما ذكره قلت بعد التّأويل فى عبارته من جهة انّ بحث حجّية خبر الواحد انّما عقد لبيان حجّيته من حيث الصّدور لا من حيث المراد انّ كلامه المذكور يدلّ على حجّية خبر الواحد الظنّى اذا كان نصّا فى الدّلالة لنا من حيث الخصوص فيتم فى غيره بعده القول بالفصل وايضا المستفاد من كلامه هناك وفى باب الاجتهاد والتّقليد انّ الظّاهر اذا كان ظاهرا عند الجميع غير مختلف بحسب افهام النّاظرين يكون حجّة لنا من باب الظّنّ الخاصّ فيتم فى غيره بعدم القول بالفصل مع ان حمل اجماع مثل الشّيخ فى العدّة حيث ذكر اجماع العلماء على علمهم بهذه الأخبار الّتى رووها فى تصانيفهم ودوّنوها فى كتبهم على ما اذا كانت نصّة بحسب الدّلالة حمل محال مع انّ اكثر الأخبار ظاهرة فى معناها مع انّه يكون ح الإجماع المذكور قليل الفائدة جدّا مع انّ تسليم الإجماع الّذى نقله الشّيخ وغيره فى مسئلة حجّية خبر الواحد مع كونها معركة للآراء ودعوى السيّد ومتابعيه الإجماع على عدم حجّيته ودعوى بعضهم امتناع كون خبر الواحد متعبّدا به فى الشّريعة وعدم تسليم حجّية ظواهر الأخبار لنا من باب الظنّ الخاصّ مع عدم منازعة احد فيه حتّى الأخباريّين كما علمت سابقا فى غاية الغرابة ومنها انّه قدسسره قد استدلّ فى ردّ الأخباريّين فى باب حجّية الكتاب