وما ذكره فى العلاوة من انّ المسلّم منهما فى الجملة لدعوى اجماعهم على اشتراط العدالة ففيه انّ المفهوم من كلام الشيخ فى العدّة وغيره انّ العدالة المطلوبة فى الرّواية هى الوثاقة لا العدالة المصطلحة وسيأتى منا نقله ولنا ان ندّعى انّه مع حجّية الأخبار الموثوق بها ينفتح باب الظنّ الخاصّ بحيث يكون وافيا بمعظم الأحكام فلا مجال ح لحجّية الظنّ المطلق مع انّه لو قلنا بحجّية الظنّ المطلق فى باب العدالة والنّسب والوقف وما يجرى مجريها كما هو المشهور لا يلزمنا القول بحجّية الظنّ المطلق فى الأحكام اذ المشهور بين القائلين بالظنون الخاصّة ايضا ذلك كما هو ظاهر للمتتبّع فمن اين ما رامه من حجّية الظنّ المطلق من جهة ذلك وما ذكره من الأشكال فى تعارض الأخبار مع الاختلاف فى كيفيّة التّرجيح واختلاف الأخبار الدّالّة على المرجّحات المنصوصة فهو ايضا لا يستلزم القول بحجّية الظنّ المطلق من باب دليل الانسداد اذ يمكن الرّجوع الى كلّ مزيّة من باب الإجماع الّذى ادّعاه العلّامة وغيره على وجوب الأخذ باقوى الدّليلين بناء على كون معقد اجماعهم الاعمّ من القوّة الدّاخليّة والخارجيّة او من جهة عموم العلة المنصوصة او غيرهما ممّا سيذكر فى محلّه من غير ان يحتاج الى التمسّك بدليل الانسداد هذا ويرد على المحقق القمىّ ره امور أخر منها ان فرقه قدسسره بين كون الخطاب شاملا للغائبين وبين كونه غير شامل لهم بجعل الظنّ الحاصل للغائبين على التقدير الثانى غير حاصل منه بخصوصه بل من مجموع الأدلّة والأمارات فيكون حجّة من باب الظنّ المطلق بخلاف الظنّ الحاصل منه لهم على التقدير الأوّل فيكون حجّة بخصوصه غير سديد اذ على القول بشمول الخطاب للغائبين ايضا يكون الظنّ الحاصل منه حاصلا من مجموع الأدلّة والأمارات ايضا فلا بدّ ان يكون حجّة من باب الظنّ المطلق عنده لأنّ العلم الإجمالي بالمعارض والمخصّص والمقيّد وغيرها حاصل على التّقدير المذكور ايضا فلا بدّ من الفحص والبحث ومنها انّه لا يمكن جعل شمول الإجماع على حجّية الظواهر للآيات النّاهية قرينة على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب بل المتعيّن العكس لأنّ جعل مورد الإجماع هى الآيات النّاهية يكون عبارة اخرى عن الإجماع على عدم حجّية الظّواهر فيصير الإجماع كاللّغو لأنّ الآيات النّاهية اقلّ من الآيات الأخر الّتى لها ظواهر فلا بدّ من جعل شمول الإجماع لسائر الظّواهر قرينة لصرف الآيات النّاهية عن ظاهرها ومنها انّه قدس سرّه قد اعترف فى باب حجّية خبر الواحد ان آية النبإ تدلّ من باب مفهوم