على حجّية ظاهره بالأخبار الكثيرة الّتى استدلّ فيها الأئمّة بالكتاب لأصحابه مرشدين ايّاهم لذلك واستدلال بعض الأصحاب به على بعض ولا يخفى انّ جلّ مواضع استدلال الأئمّة بالكتاب او كلّها انّما كانت بظواهره لا بنصوصه فتدلّ على حجّية ظواهر الكتاب لغير المشافهين بالخصوص خصوصا فى مقام ارشاد الأئمّة للاصحاب كما صرّح به فكيف ينكره فى باب الاجتهاد والتّقليد وغيره ومنها دلالة الآيات الكثيرة بطريق القطع على حجّية الكتاب نصّا وظاهر الغير المشافهين ايضا مثل قوله تعالى (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) وقوله تعالى (لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) فى اي من ذلك (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ) اه (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) اه وغير ذلك ممّا ذكرنا فى ردّ السيّد الصّدر وغيره وممّا لم نذكره وهى كثيرة جدّا وقد اثبتنا سابقا انّ المحكم يشمل الظّاهر وانّ المتشابه غير متشابه فراجع وتدبّر ومنها انّه قدسسره قد اعترف فى باب عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص فى مقام الردّ على المدقق الشّيروانى والفاضل التّونى والسيّد الصّدر قدسسرهم القائلين بجواز العمل به قبل الفحص عن المخصّص من جهة عمل اصحاب الأئمّة ع بالأخبار مطلقا كذلك بانّ عمل اصحاب الائمّة وان كان كذلك لكن فرق بين زماننا وزمانهم من جهة عروض الاختلالات فى زماننا دون زمانهم ومقتضى ذلك كون ظواهر الكتاب والأخبار حجّة لأصحاب الأئمّة ع بالخصوص وان لم يكونوا مشافهين بالخطاب فكيف انكر ذلك فى المقام ومنها انّه لو كان ظواهر الكتاب والسّنة حجّة لنا من باب الظنّ المطلق لكان الحكم دائرا مدار الظنّ الشّخصى فى باب ظواهر الكتاب والسنّة ويمكن ادّعاء القطع من سيرة العلماء فى مقام تمسّكهم بالكتاب والسنّة وفتواهم على طبقهما فى انّهم لا يقتصرون على الظنّ الشخصىّ فيهما بل بنائهم على الظّهور العرفى او الظن النّوعى او التعبّد على ابعد الوجوه ومنها دلالة اخبار العلاج على حجّية الأخبار الظنيّة مطلقا فى زمان الأئمّة ع حيث انّها دلّت على كون حجّية الخبر الظنّى مفروغا عنها عند الرّواة وتقرير الامام ع ايّاهم على ذلك ويدلّ على ذلك ارجاع الإمام ع الى المرجّحات فى الصّدور كالشّهرة والاعدليّة وغيرهما اذ من المعلوم عدم تماميّتها فى مقطوع الصّدور والى المرجّحات فى المضمون