القول فيها وامّا الزّيادة فلا ينبغى احتمالها بل لا يجوز لادّعاء جمع من الأصحاب الاجماع على عدمها وما فى بعض الاخبار عن ابى جعفر ع لو لا انّه زيد فى كتاب الله ونقص ما خفى حقنا على ذى حجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن فلا بدّ من تأويله ويمكن تأويله بانّ المراد زيادة بعض الحروف فى بعض الموارد ممّا لا يقدح فى المعنى ولا يوجب تغييره وقد ذكرنا فى باب تواتر القراءات وعدمه انّ ذلك ليس بعزيز مع انكار تواتر القراءات بل هو واقع كثيرا ويدلّ على المعنى المزبور ما نقلنا سابقا عن الصّادق ع انّ القرآن قد طرح منه اى كثيرة ولم يزد فيه الّا حروف قد اخطأت به الكتبة وتوهّمتها الرّجال وفى بعض النّسخ وقوّمتها الرّجال قوله مع انّه لو كان من قبيل الشّبهة المحصورة امكن القول بعدم قدحه اه قد ذكرنا انّ اصل وقوع التّحريف فى آيات الاحكام ممنوع وانّ الاخبار الواردة فى ذلك لم تبلغ مبلغ الحجّية وانّ المتيقّن من الاخبار المذكورة الّتى هى عمدة دليل القائلين بالتّحريف هو سقوط اسماء الائمّة عليهمالسلام خصوصا امير المؤمنين ع واسماء المنافقين او هو مع سقوط بعض الكلمات او الآيات فى القصص والامثال فقط لا الاحكام مع انّ الأئمّة عليهمالسلام قد امروا بالعمل بهذا القرآن فى رواية سالم بن سلمة وغيرها بل قد نقلنا عن العلّامة المجلسىّ انّ اذنهم عليهمالسلام بل آمرهم بالعمل بهذا القرآن معلوم متواتر مع انّ اخبار العرض على الكتاب المتضمّنة لأمر الأئمّة بعرض مطلق الاخبار او الاخبار المتعارضة على الكتاب الموجود بايدينا تدلّ على حجّيته بل على عدم اختلال ظواهره بسبب من الاسباب والّا فلا معنى للعرض على المجمل كما هو واضح بادنى التفات الرابع : توهم ودفع قوله وفيه ان فرض وجود الدّليل اه يمكن ان يقرّر الجواب المذكور بوجهين الأوّل ثبوت الدّليل القطعى على اعتبار ظواهر الكتاب فليس العمل بالظّواهر والحكم باعتبارها عملا وحكما بغير دليل وبغير علم فيخرج عن موضوع قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) والثّانى انّ الاجماع قائم على حجّية الظّواهر وقد ذكرنا سابقا عدم الاعتداد بخروج جماعة من الأخباريّين فى الإجماع المبنى على الحدس كما هو مصطلح المتأخّرين والإجماع المذكور يصير قرينة لصرف الآيات النّاهية عن ظواهرها فان قلت فليجعل حجّية الآيات النّاهية بالإجماع قرينة على عدم حجّية ساير الظّواهر دون العكس قلنا لا يجوز لأنّ لسان الآيات النّاهية عدم العمل بظواهر الكتاب وغيره فصرف الاجماع الى الآيات النّاهية يئول الى الاجماع على عدم