ظنّ قوم انّ القراءات السّبع الموجودة الآن هى الّتى اريدت من الحديث وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة وانّما يظنّ ذلك بعض اهل الجهل وقال المكّى من ظنّ انّ قراءة هؤلاء القرّاء كنافع وعاصم هى الاحرف السّبعة الّتى فى الحديث فقد غلط غلطا عظيما قال ويلزم من هذا انّ ما خرج عن قراءة هؤلاء السّبعة ممّا ثبت عن الأئمّة ووافق خط المصحف ان لا يكون قرانا وهذا غلط عظيم فانّ الّذين صنّفوا القراءات من الائمّة المتقدّمين كابى عبيد القاسم بن سلام وابى حاتم السّجستانى وإسماعيل القاضى قد ذكروا اضعاف هؤلاء وكان النّاس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة ابى عمرو ويعقوب وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكّة على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع واستمرّوا على ذلك فلمّا كان على راس ثلاثمائة اثبت ابن مجاهد اسم الكسائى وحذف يعقوب قال والسّبب فى الاقتصار على السّبعة مع انّ فى الأئمّة القرّاء من هو اجلّ منهم قدرا واكثر منهم غورا ان الرّواة من الائمّة كانوا كثيرين جدّا فلمّا تقاصرت الهمم اقتصروا ممّا يوافق خطّ المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فنظروا الى من اشتهر بالثقة والامانة وطول العمر فى الملازمة للقراءة والاتفاق على الأخذ منه فافردوا من كل مصر اماما واحدا ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الائمّة غير هؤلاء كقراءة يعقوب وابى جعفر وشيبة وغيرهم قال وقد صنّف ابن الحبيب المكّى قبل ابن مجاهد كتابا فى القراءات واقتصر على خمسة احباد من كلّ مصر اماما وانّما اقتصر على ذلك لأنّ المصاحف الّتى ارسلها عثمان الى هذه الامصار كانت خمسة ومن النّاس من قال انّه وجّه بسبعة هذه الخمس ومصحف الى اليمن وآخر الى البحرين ولمّا اراد ابن مجاهد وغيره مراعاة هذا العدد ولم يعلم لذنبك المصحفين بخبر اثبتوا قاريين آخرين كلّموا بهما العدد وذلك لموافقة العدد الّذى ورد به الخبر وعثر عليه من لم يعرف اصل المسألة فظنّ ان المراد بالاحرف السّبعة القراءات السّبع قال والاصل المعتمد صحّة السّند فى السّماع واستقامة الوجه فى العربيّة وموافقة الرّسم واصحّ القراءات سندا نافع وعاصم وافصحها ابو عمرو والكسائى وقال الكواشى كلّ ما صحّ سنده واستقام وجهه فى العربيّة ووافق خطّ المصحف الامام فهو من السّبعة المنصوصة ومتى فقد شرطا من الثلاثة فهو الشاذّ وقد اشتدّ انكار ائمّة هذا الشّأن على من ظنّ انحصار القراءة المشهورة فى مثل ما فى التيسير والشاطبيّة وقد سمعت