الصفحه ١٤٩ : الكتب
مسطورة سيّما كتاب احقاق الحقّ للقاضى الشّهيد نور الله الحسينى نوّر الله ضريحه
نعم هى غير معروفة عن
الصفحه ٤٨١ : الإفتاء للمقلّدين المختلفين المبتلى
كلّ منهم بواقعة خاصّة غير واقعة الآخر محلّ منع اذ لا فرق فى حق المفتى
الصفحه ٥٢٠ : المصنّف من جهات عديدة فتامّل جيّدا حتّى تقف على
مرّ الحقّ والله الهادى قوله ويظهر ايضا من
صاحب المعالم
الصفحه ٤٢٠ : فى بعض مسائل الحجّ ومنها انّه قضى بين
اثنين بقضيّة فاخبره بلال انّ النبىّ ص قضى بخلافه فنقضه ومنها
الصفحه ٥٤٤ : بتيقّن الاعتبار وعدمه سواء تفاوتت بظنّ الاعتبار وعدمه
كيف والفرض عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق
الصفحه ٣٤٤ : من مباحثته قوله بل لا قصور فى العبارة اه اذ القضيّة امّا ان تؤخذ حقيقته فتشمل الافراد الموجودة
فى
الصفحه ٤٣١ : الظّنون المتعلّقة
بذلك على بعض يكون مطلق الظنّ المتعلّق بهما حجّة فان قلت انّ قضيّة ما ذكر هو
الرّجوع الى
الصفحه ٤٨ : ولأنّ قضيّة جهات الفعل وقوع التّكليف على حسبها ان لم يعارضها مانع
ولا يكفى احتماله اذ المحتمل لا يصلح فى
الصفحه ٥٧ : الواقع فيها من جهة عدم مطابقة القضيّة للواقع
فليس من شأن المنطق رفعه لانّ الفساد المذكور ليس فسادا حاصلا
الصفحه ١١٧ : هو فى الوجه الاوّل والثّانى وتلك المصلحة كسائر المصالح
راجعة الى المكلّف نافعة له ولو فى غير القضيّة
الصفحه ١٤٦ : مثل القضيّة الشّرطية وغيرها بناء على القول بظهورها فى
الانتفاء عند الانتفاء من جهة اللغويّة بل لا يتم
الصفحه ١٥٧ : الامر دائر بين الزّائد والنّاقص ومن المعلوم انّ قضيّة القاعدة
العقليّة والشّرعيّة فى مسئلة دوران الامر
الصفحه ٢٠٩ : مردود امّا اوّلا فلأنّ التّخصيص يستلزم ان يكون المخصّص مغايرا
للمخصّص لأنّ قضيّة كلّ منهما ما ينافى
الصفحه ٢٩٣ : القطعىّ يكون الكلام مبنيّا
على الفرض والتقدير والقضيّة الشرطيّة الّتى تصدق مع صدق الشّرط وكذبه فيكون
الصفحه ٣٣٣ :
محلّه قوله وليس هنا قضية لفظيّة ولو كان هنا كذلك لما كان بدّ من حملها على سلب المحمول
لكونها حقيقة فى