من حرمة التعبّد بغير العلم مطلقا بل انّما يثبت حرمة نوع منه وهو ادخال ما علم انه ليس من الدّين فيه من جهة ملاحظة لفظ الافتراء الّذى بمعنى الكذب عن عمد الدالّ على علم الكفّار بعدم كون تقسيمهم ما انزل الله من رزق بجعل بعضه حلالا وبعضه حراما من قبل الله تعالى والمقصود ممّا حرّموه هو السّائبة والوصيلة والبحيرة والحام او ما فى بطون الأنعام والزّروع على ما ذكره بعض المفسّرين وقد عبّر الله تعالى عن حكمهم بما ذكر بالافتراء وما فى معناه فى الآيات الأخر فتكون هى مبنيّة لما اجمله تعالى هنا قال الله تعالى (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) وقال تعالى (وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ) وقال تعالى (وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا) وان يكن ميتة فهم فيه (شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) الى غير ذلك فالاولى تبديل الآية المذكورة بالآيات الأخر ممّا ذكرنا سابقا مثل قوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وغيرها ممّا عدّدنا قوله ومن السنة قوله ع فى عداد القضاة من اهل النّار رجل اه هذه الرّواية احسن من كثير ممّا فى هذا الباب حيث انّها تدلّ على حرمة التّشريع فى الواقع لا من جهة تفويت الواقع لكون المغروض فيها قضائه بالحقّ ولا ينطرق فيها احتمال كونه حكما ظاهريّا وقد ذكرنا ان الرّواية وامثالها تدلّ على ثبوت الحكم الواقعى اعنى حرمة التشريع مع عدم العلم فهى من هذه الجهة مانعة من الاستناد فى الحرمة المزبورة الى الاستصحاب وغيره ممّا يثبت الحكم الظّاهرى اذ مع العلم بالحكم الواقعى وعدم الشكّ فيه لا مجال للرّجوع الى الاصول العمليّة وهذا ظاهر فى الغاية وقد اورد على الاستدلال بها بانّ كون القاضى المذكور من اهل النّار لعلّه من جهة عدم كونه اهلا للقضاء من جهة كونه غير واجد لملكة الاجتهاد واستعمال العلم فى الملكة شايع وفيه مع عدم منافاته لما نحن بصدده من حرمة التّشريع اذ حرمة الادخال فى الدّين مع عدم العلم ليس مختصّا بالمجتهد بل يشمل كلّ من كان كذلك مع عدم كونه قاصرا ولا معذورا انّه خلاف ظاهر الرّواية سيّما بملاحظة الفقرات المتقدّمة على هذه الفقرة اذ الرّواية على ما نقله شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية هكذا روى عن الصّادق ع انّه قال القضاة اربعة ثلاثة فى النّار وواحد فى الجنّة