انّ الامارة تؤدّى اليه ولا يخفى عدم تطرّق الدّور على التقدير المزبور وقد وجّه شيخنا المبرور المذكور بعد ايراد الدّور كلامهم على وجه لا يستلزمه قال الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما يكشف عنه الخطابات اى الارادة النّفسانية لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن يقول بالكلام النّفسى فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر وبعد العلم بمدلول الخطاب الكاشف عن الارادة يتعلّق الحكم بالعالم فلا يلزم دور هذا وفيه انّ الحكم ليس بمعنى الإرادة النفسيّة عند احد منهم حتّى عند القائلين بالكلام النّفسى لأنّ الكلام النّفسى إن كان امرا او نهيا فهو انشاء قائم بنفس المتكلّم وان كان غيرهما فهو شيء آخر قائم بنفس المتكلّم والحكم عندهم هو الاوّل فلا بدّ ان يكون انشاء فلا معنى لكونه هو الارادة النفسيّة عندهم مع انّ الحكم عندهم هو الكلام النّفسى كما صرّحوا به والكلام النّفسى امر قائم بنفس المتكلّم مغاير للعلم والارادة والكراهة فكيف يكون الحكم هو الارادة مع اعتبارهم فى الكلام النّفسى كونه مغايرا للارادة النفسيّة مع انّ المقصود ورود الدّور على تقدير كون العلم بالحكم المعروف ماخوذا فى الموضوع بناء على استفادة ذلك منهم والّا فكون العلم المتعلّق بشيء آخر ماخوذا فى الموضوع بحيث يكون الحكم الشّرعى متفرعا عليه ممّا لا ريب فى صحّته ووقوعه وبما ذكرنا ظهر ما فى قوله فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الشّاعر لأنّه خارج عن المفروض مع انّ المنقول منهم كون الطّلب غير الارادة خلافا لكثير من العدليّة حيث قالوا انّه عينها فكيف يمكن القول بكون الحكم الّذى هو الطّلب فى الاقتضائى عين الارادة عندهم مع انّ القول بالتّصويب ليس مخصوصا بالاشعرى القائل بالكلام النفسى بل كثير من المعتزلة القائلين ببطلانه يقولون به ايضا كما صرّحوا به فى مقام نقل الخلاف ولا يخفى عدم تطرّق التّوجيه المزبور على مذهبهم والثّانى من وجهى تقرير الدّور ما ذكره العلّامة قدس‌سره فى النّهاية قال قدّه الوجه الرّابع المجتهد طالب فله مطلوب مقدّم فى الوجود على وجود الطّلب فيثبت الحكم قبل الطّلب فيكون مخالفه مخطئا لا يقال لا نسلّم طلب المجتهد حكم الله بل غلبة الظنّ كمن يقال له ان ظننت السّلامة ابيح لك ركوب البحر وان ظننت العطب حرّم وقبل الظنّ لا حكم فيه عليك بل يترتّب الحكم على ظنّك بدون الاباحة والتّحريم لأنّا نقول المجتهد لا يطلب الظنّ كيف كان اجماعا بل الظنّ الصّادر عن امارة تقتضيه والنظر فى الامارة يتوقّف على وجودها ووجودها يتوقّف على وجود المدلول