بالفرق بين الظنّ الحاصل لأصحاب الائمّة عليهم‌السلام والموجودين فى زمان الغيبة اعتساف مع انّ الاضطرار فى هذا الزّمان الى العمل بالظنّ اشدّ انتهى وقبله الشّيخ فى العدّة قال والّذى نذهب اليه انّه يجوز للعامى الّذى لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم يدلّ على ذلك انّى وجدت عامة الطّائفة من عهد امير المؤمنين عليه‌السلام الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها ويستفتونهم فى الاحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به وقد كان منهم الخلق العظيم عاصرو الائمّة عليهم‌السلام ولم يحك عن واحد من الأئمّة ع النكير على احد من هؤلاء ولا ايجاب القول بخلافه بل كانوا يصوّبونهم فى ذلك فمن خالف فى ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه انتهى وقد قيل بانّ المصنّف ره صرّح فى غير هذا الكتاب بخلاف ما ذكره هنا وان حجّية الفتوى عنده من باب الظنّ الخاصّ المطلق لا الظنّ الخاصّ المقيّد وابعد منه احتمال كونها من باب الظنّ المطلق ومن اجل دليل الانسداد اذ يرد عليه مضافا الى ما ذكرنا عدم جريان دليل الانسداد فيه مع انّه غير تامّ عنده مع انّه لو تمّ لكان المناط هو الظنّ الشّخصى وليس بناء القائلين عليه قطعا قوله حتّى لو لم يتمكن من الظنّ الاجتهادى اه اذا لم يتمكّن من له قوة الاستنباط من الظنّ الاجتهادى لفقدان الاسباب ففى جواز التقليد عليه وعدمه اقوال متشتتة منها الجواز مطلقا ومنها عدم الجواز مطلقا ومنها التّفصيل بضيق الوقت وعدمه فيجوز فى الاوّل دون الثّانى ومنها التّفصيل بين كون الغير اعلم وعدمه فيجوز فى الاوّل دون الثّانى ومنها غير ذلك وقد نسب المصنّف القول بعدم الجواز مطلقا الى الاكثر واستظهر من ذهابهم اليه فى المسألة المذكورة وايجابهم الاحتياط عليه ذهابهم الى عدم جواز التقليد مع التمكن من العلم بطريق اولى وفيه مع عدم وضوح الاولويّة كما قيل من جهة ان منع من له ملكة الاجتهاد عن التقليد لا يلازم منع العامى عنه كما هو المفروض فى المقام ان ذهابهم الى عدم جواز التقليد فى المسألة المزبورة من جهة عدم الدّليل عليه من الاستصحاب وغيره لا ينافى ذهابهم الى الجواز فى المقام من جهة عمومات الادلّة وخصوصاتها كما اسمعناك شرح القول فيه فى الحاشية السّابقة التعبد بالخبر على وجهين : الطريقية والسببية قوله فنقول ان التعبّد بالخبر يتصوّر اه التعبّد بالخبر يتصوّر على وجوه ثلاثة الاوّل الطريقية الصّرفة بان لا يلاحظ