البحث في محاضرات في أصول الفقه
٨٥/٣١ الصفحه ٤٤ : الناحية أي من ناحية بيعه إياه.
وعلى الجملة
حيث انه كان وجوب الوفاء بالنذر وجوباً تكليفياً محضاً فبطبيعة
الصفحه ٤٧ : ناحية ان صحته وترتب الأثر عليه شرعاً تتوقف على إجازة السيد أو الولي وعلى
الجملة فلا فرق في صحة عقد
الصفحه ٤٨ : جازت.
وعلى الجملة
فهذه الروايات في مقام بيان الفرق بين المعاملات الممضاة شرعاً في أنفسها
والمعاملات
الصفحه ٥٠ : معصية له فبطبيعة الحال كان نفوذه يحتاج إلى اذنه
بمقتضى روايات الباب مع ان الأمر ليس كذلك.
وعلى الجملة
الصفحه ٥٤ :
يدل على كون المرئي هو الرّجل الشجاع بالقرينة الخاصة وهكذا.
وعلى الجملة
فما دل عليه اللفظ وضعاً أو
الصفحه ٥٨ : المنحصرة وان كانت مدلولا للفظ وضعاً أو إطلاقاً حيث
أن الدال عليها هو الجملة الشرطية أو نحوها الا أن هذه
الصفحه ٦٣ : الجملة الشرطية في
ترتب التالي على المقدم يستكشف كون المقدم علة للتالي وان وإن لم يكن ذلك مأخوذاً
في نفس
الصفحه ٦٤ : .
وعلى الجملة
فيما أن القضية الشرطية لم توضع للدلالة على أن ترتب الجزاء على الشرط من ترتب
المعلول على
الصفحه ٦٧ :
وعلى الجملة :
فالقضية الشرطية وإن كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط المذكور
الصفحه ٦٩ : عن حصة أخرى غير هذه الحصة وعلى الجملة فملاك دلالة
القضية على المفهوم انما هو انحصار الحكم بالقيد
الصفحه ٩١ : الا بانتفاء كلا فرديه المطلق والمقيد معاً وعلى الجملة فان كان
التعليق وارداً على المطلق والعموم
الصفحه ٩٩ : إلى انفكاك اللازم من الملزوم والمعلول عن العلة وهو مستحيل. وعلى
الجملة فقد عرفت أن دلالة القضية
الصفحه ١٠٧ : الاستحباب فانه خارج عن المرتكز
العرفي.
وعلى الجملة
فالتنافي في المثال المزبور انما هو بين ظهور العام في
الصفحه ١١٣ : ، فانه ليس معلولا لدخول شهر رمضان
ونحوه من شرائطه.
وعلى الجملة
فالأحكام الشرعية بأجمعها أمور اعتبارية
الصفحه ١١٥ : المعرف
يحتاج إلى قرينة وبدونها لا يمكن وعلى الجملة فالظاهر من الدليل عرفاً ان عنوان
الإفطار بنفسه موضوع