لا ضابط كلي لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد فلا بد من الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فيه ، فان كان هناك ظهور عرفي فهو والا فيرجع إلى القواعد والأصول وهي تختلف باختلاف الموارد.

هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء ـ وهو الجزء الخامس ـ من مباحث الألفاظ وقد تم بعون الله تعالى وتوفيقه.