الصفحه ٢٥ : بدليل. ومن هنا قلنا : ان ما ورد في الروايات من
أن الوضوء على الوضوء نور على نور وانه طهور ونحو ذلك ظاهر
الصفحه ٦٤ :
نظير ما إذا قلنا جاء زيد ثم عمرو ، فانه يدل على تأخر مجيء عمرو عن مجيئي
زيد بحسب الواقع ونفس
الصفحه ٦٥ :
أصلا وانما تدل على الثبوت عند الثبوت فحسب. قد يقال كما قيل أن القضية
الشرطية وإن لم تدل على
الصفحه ١٣٠ :
فيكون الحكم مطلقا عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه عند انتفاء الشرط وهذا
بخلاف الوصف في القضية
الصفحه ١٣٢ : على المقيد ، لعدم التنافي بينهما ، وذلك كما إذا ورد في
دليل) أكرم كل عالم) ورد في دليل آخر (أكرم كل
الصفحه ٦١ : لا يصح تعليق كل شيء على كل شيء من دون علاقة وارتباط
بينهما ، وكيف كان فلا شك في أن الاستعمال في تلك
الصفحه ٧٧ :
موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن وجود التالي على تقدير وجود
المقدم ، وعليه فبطبيعة
الصفحه ٧٩ : الإطلاق في اعتبار المولى وأنه يكون على تقدير خاص
ومقيداً به ، فالقضية الشرطية التي تدل على الأول بالمطابقة
الصفحه ١٥٧ :
في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً بناء على افادته للعموم ، ولذا لا
ينافيه تقييد المدخول بالوصف
الصفحه ٧١ :
وبكلمة أخرى :
أن المتكلم في القضية الشرطية إنما هو في مقام بيان ترتب مفاد الجزاء على الشرط
وليس
الصفحه ١٣١ :
عندهم ، بل لا بد في إثبات المفهوم له من إثبات ظهور القضية في كون الوصف
علة منحصرة للحكم المذكور
الصفحه ١٦٠ : بيان على عدم دخله فيه ، فهما أشبه شيء بالأصول والأمارات.
وأما ـ ما
أفاده (قده) من ان إمكان تقييد
الصفحه ٦٣ : ثالثة يكشف عن عدم الآخر. كما يكشف عن عدم علته التامة. وعلى هذا
الضوء فالقضايا الشرطية في موارد البراهين
الصفحه ١٤٤ :
في هذه الدنيا هي اللعب واللهو بمقتضى دلالة كلمة انما ويؤيد ذلك دلالة
الآيتين المتقدمتين على حصر
الصفحه ٥٥ :
فتكون دلالة اللفظ على المنطوق أولا وبالذات وعلي المفهوم ثانيا وبالعرض ،
وهذه الدلالة مستندة إلى