الصفحه ٢٠٦ : أفاده (قده)
من ان إحراز اشتمال المتعلق على الملاك وظيفة الحاكم فهو وان كان صحيحا إلا ان
العلم بعدم
الصفحه ٢٠٩ : عدمي. وان كان المخصص امراً عدمياً الباقي تحته معنوناً
بعنوان وجودي ، والوجه فيه هو ما تقدم من ان موضوع
الصفحه ٢١٠ :
نعم إذا كان
المخصص متصلا فهو مانع من انعقاد ظهور العام في العموم من الأول ، فإطلاق التقييد
الصفحه ٢١٩ : وان موضوعه بعد التخصيص هل قيد بالعدم النعتيّ أو بالعدم
المحمولي ، فعلى الأول لا مناص من الالتزام بما
الصفحه ٢٣٤ : وقد تقدم أنه لا يجوز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ، بل هو من
أظهر أفراد التمسك به في الشبهة
الصفحه ٢٣٧ : يكون خروجه منه بالتخصيص فيه خلاف
بين الأصحاب فذهب بعضهم إلى الأول ، وأخر إلى الثاني بدعوى أنه لا مانع
الصفحه ٢٥٩ :
الثانية : ان
القضية المتشكلة في مورد العلم الإجمالي مرة تكون مركبة من قضية متيقنة وقضية
مشكوك
الصفحه ٢٧٠ : مطابقة
لها.
إلى هنا قد
استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي ان المتكلم إذا كان متمكناً من الإتيان بقيد
الصفحه ٢٧٦ :
في إمكان ذلك أصلا.
وقد تحصل من
مجموع ما ذكرناه : ان النزاع في هذا الوجه أيضا لا يرجع إلى معنى
الصفحه ٢٧٧ : انه لم يكن
حال نزولها على هذا الفرض من يتوجه إليه الخطاب حقيقة ليقع النزاع في اختصاصها
بالحاضرين مجلس
الصفحه ٢٩١ : ذلك بدليل خارجي فقد دل دليل
من الخارج على ان الحكم الثاني خاص للرجعيات فحسب دون غيرها من أقسام
الصفحه ٣٠١ :
ولا يكون أخص منه ، فعندئذ يمكن تقييد إطلاق التعليل بخصوص الكثير يعني ان
مطهرية المادة تختص بما
الصفحه ٣٠٩ :
يأخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة
المتكررة فيها عقد الوضع إلى
الصفحه ٣١٣ : ، كما إذا كان وجود زيد محرزاً بالوجدان وشك في
وجود عمرو وانه باق أو مات فلا مانع من استصحاب بقائه وعدم
الصفحه ٣١٨ :
لعلمه بانتفاء شرط فعليته فلا محالة يكون جعله لغواً فلا يصدر من المولى الحكيم
الملتفت إلى ذلك ، وأما إذا