الصفحه ٢١١ : الحكم من الأول خاص ، وفي مقام الإثبات يدل على انتفاء
الحكم مع بقاء الموضوع يعني عن الموضوع الموجود فيكون
الصفحه ٢١٦ :
الأزلي ببيان أن المستصحب لا يخلو من أن يكون هو العدم النعتيّ المأخوذ في موضوع
العام أو يكون هو العدم
الصفحه ٢١٨ :
مستحيل ، واما إذا كانا نعتيين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما حيث
ان الاتصاف بكل منهما فرع
الصفحه ٢٣٦ : في تلك المسألتين انما هي من ناحية الروايات الخاصة ،
ومن الواضح اننا نستكشف عن هذه الروايات ان تعلق
الصفحه ٢٥١ : اننا لم نحرز البناء منهم بالتمسك بتلك الطائفة من العمومات
قبل الفحص عن وجود القرائن على خلافها فلا يمكن
الصفحه ٢٩٩ : خارج عن مورد كلامنا هنا حيث ان التعليل يكون أخص مطلقاً من المفهوم ، لأن
المفهوم يدل بالالتزام على
الصفحه ٣٠٦ : ) أو قيل (أكرم الفقهاء والأصوليين والمتكلمين إلا من كان فاسقاً
منهم) فالظاهر بل لا شبهة في رجوع
الصفحه ٣٣٤ :
الله تعالى وسلطانه المطلق وان وجود أي ممكن من الممكنات فيه منوط بمشيئته
تعالى وأعمال قدرته فان شا
الصفحه ٣٤٤ :
الرابعة : أنه
لا يلزم من الالتزام بالبداء أي محذور كتجويز الجهل عليه سبحانه أو ما ينافي عظمته
الصفحه ٣٥٢ : بشرط القسمي كما عن شيخنا الأستاذ (قده) هذا من
ناحية. ومن ناحية أخرى قد ظهر مما تقدم ان أسماء الأجناس
الصفحه ٣٧٩ : نحن فيه من هذا القبيل يعني أن المقيد مجمع لكلا
العنوانين فيسقط كلا التكليفين بإتيانه.
وغير خفي ان
الصفحه ١٣ :
منتزعة من انطباقها على ما في الخارج ، وفسادها من عدم انطباقها ، ولكن من
المعلوم ان هذه النقطة
الصفحه ٢٢ : الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا نفس هذه الأفعال : (الثالثة) ان شرائط
الصلاة بأجمعها توصلية :
ولنأخذ
الصفحه ٢٦ : القراءة ، بداهة انها حصة خاصة من مطلق القراءة
فالنهي عن الجهر بها نهى عن تلك الحصة لا محالة. فالنتيجة
الصفحه ٢٩ : المعاملة المنهي عنها
وفسادها من جهة الشبهة الحكمية فلا مانع من التمسك به لإثبات صحتها ، ضرورة انه لا
تنافي