الصفحه ٣٦٤ : يكون المحمول من غيرها مما هو قابل السراية إلى حصص الموضوع
وافراده في الخارج «وهذا القسم هو محل الكلام
الصفحه ٣٦٥ : الجدار مثلا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، ولذا قال (قده)
ان استحالة الإطلاق في مورد تستلزم استحالة
الصفحه ٣٨٧ :
ومن ناحية أخرى
ان الإجمال والبيان من الأمور الواقعية فالعبرة بهما انما هي بنظر العرف فكل لفظ
كان
الصفحه ٢٠ :
الامتثال بطلت الصلاة من ناحية عدم انطباق الصلاة المأمور بها على الفرد
المأتي به في الخارج وان لم
الصفحه ٢٨ :
والصحيح هو ما
اختاره صاحب الكفاية (قده) من النظرية في المسألة بيان ذلك : أما في العبادات فلان
محل
الصفحه ٣٧ :
أنه لا معنى لنهي الشارع عن فعل نفسه غاية الأمر إذا كانت فيه مفسدة ملزمة
لم يصدر منه ، كما هو
الصفحه ٤٤ : افترضنا ان المال المنذور قد انتقل إليه ثانياً بعد بيعه وفي
ظرف الوفاء بالنذر لم يلزم الحنث أيضا من هذه
الصفحه ٧٠ : (قده) من البيان لا يكون ملاك دلالة القضية الشرطية على المفهوم.
وأما ثالثاً :
فلما أفاده المحقق صاحب
الصفحه ٨٩ : ، وأخرى كل واحد واحد منها ، وعلى الأول فالمفهوم يكون
جزئياً لا محالة ، بخلاف الثاني : فانه فيه كلي
الصفحه ٩٤ : نجس. فالنتيجة ان المتفاهم العرفي من الأمثلة التي
ذكرناها وما شاكلها من القضايا الشرطية هو ان مفهومها
الصفحه ١٠١ : ، وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن
الأحكام الشرعية بأجمعها أمور اعتبارية ولا واقع موضوعي لها ما عدى اعتبار
الصفحه ١٢٣ : كان الثابت في ذمته صوم يومين أو أزيد من جهة نذر أو عهد
أو قضاء صوم شهر رمضان أو ما شاكل ذلك ففي مثل
الصفحه ١٧٤ :
تصورية توطئة للدلالة التصديقية على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد
ضم بعضه إلى بعضه الآخر وان
الصفحه ١٨٥ : أم لم يكن ، وقد خرج منه العالم الفاسق بدليل المخصص ،
فحينئذ أن علم بفسقه فلا إشكال في عدم وجوب إكرامه
الصفحه ١٩٨ : موضوع العام بعدم عنوان المخصص من باب تحكيم الخاصّ على
العام ، وعليه فإذا شك في فرد أنه من افراد الخاصّ