الصفحه ١١٣ : من كون كل واحد منها سبب تام لذلك.
الرابع ما نسب
إلى فخر المحققين من ان القول بالتداخل وعدمه يبتنيان
الصفحه ١١٩ :
الأول : ما
تقدم سابقاً من انه لا إشكال في ان كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية ، كما ان
كل قضية
الصفحه ١٥٤ : حيث ان كل مرتبة من مراتب الاعداد
التي تكون معنونة بعنوان خاص وباسم مخصوص مؤلفة من الآحاد والواحد الّذي
الصفحه ١٥٧ : وغيره ، وإطلاق التخصيص على تقييده ليس الا من قبيل
ضيق فم الركبة ، لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع
الصفحه ١٦٦ :
والإنشاء من هيئة الفعل الماضي على ما تقدم. وبالجملة أن أداة العموم لا
تستعمل إلا فيما وضعت له سوا
الصفحه ١٩٥ : صدق موضوع العام ، فالصغرى في كليهما غير محرزة ،
فإذاً لا محالة يكون التمسك بالعامّ بالإضافة إليه من
الصفحه ١٩٦ :
هذا مضافاً إلى أن ما ذكره القائل بجواز التمسك بالعامّ في الشبهات
المصداقية ليس في الحقيقة من
الصفحه ١٩٧ :
أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم
الكلام ، للعلم بعداوته ، لعدم
الصفحه ٢٥٣ :
الظن قبل الفحص عن وجود المخصصات في الواقع فيجب حتى يحصل الظن به.
ويرد عليه أولا
: أنه أخص من
الصفحه ٢٦٢ : : متيقنة ـ والأخرى : مشكوك فيها ، وليس لانحلاله نكتة
أخرى سوى ما ذكرناه ، وما أفاده (قده) من النكتة سوف
الصفحه ٢٧٤ :
الموضوع فيها قد أخذ مفروض الوجود ولا مانع من فرض وجود الموضوع وجعل الحكم
له سواءً أكان موجوداً
الصفحه ٢٨٦ :
وعلى الجملة
فالأصول اللفظية بشتى أشكالها انما تكون حجة في تعيين المراد من اللفظ فحسب دون
كيفية
الصفحه ٣١٧ : الموقتة قبل حضور وقت العمل بها
فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكم الملتفت والوجه في ذلك ظاهر
الصفحه ٣٢٧ : بالإعادة فهل يتوهم أحد أنه عليهالسلام في مقام بيان حكم صلاته بعد ذلك لا من الأول ،
فالنتيجة ان
الروايات
الصفحه ٣٤٧ : القسمي.
وبعد ذلك نقول
: ان اسم الجنس موضوع للماهية المهملة دون غيرها من أقسام الماهية وهي الجامعة بين